وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: "ان الملك محمد السادس طلب في اتصال هاتفي مع الامين العام للحزب حميد شباط، الابقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة"، مضيفا "ان مذكرة في الموضوع سترفع الى جلالته".
وأضاف البيان: "انها تقدر عاليا الإهتمام الملكي لضمان شروط الإستقرار"، معلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع إرادة جلالته في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأوضح عادل بن حمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال "طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الامور العادية في انتظار عودة الملك، وحتى الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا بالانسحاب من الحكومة الحالية".
من جهته، قال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب انه "لا بد من الرجوع الى المؤسسة الملكية بما ان الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه الدستور"، ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية "اذا ما تمت الاستجابة لمطالب حزبه".
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن قرار حزب الاستقلال قد يؤدي الى تشكيل أغلبية جديدة أو انتخابات مبكرة.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو أن الأمانة العامة للحزب ستدرس الموضوع.
واكد بوانو ان "هذا القرار سيكون له تأثيرات على الحكومة والأغلبية الحكومية الحالية"، موضحا أن الدستور "فيه كل الاحتمالات واردة".
وكان حزب الاستقلال قد اعلن انسحابه من الحكومة بسبب ما قال إنه تجاهل من رئيس الوزراء عبد الاله بن كيران لخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي واحتكار للقرارات داخل الحكومة.
جدير بالذكر، ان قرار الانسحاب يعني ان الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب اصبح بدون اغلبية برلمانية تساندها، ما يعني ان أي قرار او قانون ترغب الحكومة في تمريره يمكن للحليف السابق ان يجمده باتفاق مع المعارضة.