وعقد المؤتمر الصحافي في مركز يبوس في القدس واستعرض رجا الخالدي مسؤول الشؤون الاقتصادية العليا في شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في "انكتاد" خلاله دراسة عن اقتصاد القدس الشرقية بين "الضم الدائم والعزلة والتفكك".
وقال الخالدي في دراسته "ان نسبة الفقر بلغت 82% عام 2010 بين الاطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية بينما بلغت بين الاطفال اليهود في القدس الغربية 45% في العام نفسه، ووصلت نسبة الفقر بين الاسر العربية في المدينة الى 77% عام 2010 بينما بلغت النسبة نفسها عند الاسر اليهودية 25%".
واضاف الخالدي "ان اقتصاد القدس الشرقية في عالم منفصل تماما عن كلا الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي، فهو غير مدمج في اي منهما بالرغم من ارتباطه بهما.. ومع ذلك فانه يعتمد من الناحية البنيوية على اقتصاد الضفة الغربية لدعم انتاجه وتجارته في السلع والخدمات".
وتابع الخالدي "وفي الوقت نفسه فان اقتصاد القدس الشرقية يعتمد قسرا على الاسواق الاسرائيلية التي يجب ان يخضع للوائحها وانظمتها والتي تشكل مصدرا للتجارة، كما تشكِّل القناة الرئيسية للسياحة المتجهة الى المدينة".
واشار الى ان "العلاقات المتناقضة والمتعارضة فعليا ادت الى ترك اقتصاد القدس الشرقية ليتدبر امره بنفسه، وفي انتظار مصير تنميته المعلقة فهو، من جهة منفصل عن ولاية السلطة الفلسطينية، ومن جهة ثانية خاضع لما تمليه عليه متطلبات الاستراتيجيات الاستيطانية التي تنتهجها السلطات البلدية والحكومية الاسرائيلية".
واكد "انه مثلما كان نمط النمو الاقتصادي والمنحى العام لاقتصاد غزة في السنوات الاخيرة يسير في اتجاه مختلف ومنفصل عما كان عليه في الضفة الغربية، بات المسار الاقتصادي للقدس الشرقية منحرفا عن المسار الاقتصادي لبقية الضفة الغربية" معتبرا انه سيكون لهذا الامر "انعكاسات خطيرة على آفاق التنمية والتدخلات السياسية المحتملة في اقتصاد القدس الشرقية".
بالنسبة للحلول تحدث الخالدي "عن عدة اجراءات يمكن ان تساعد في التخفيف من حدة اثار سياسات الفصل تتمثَّل في ايجاد مصادر محلية بديلة وآليات تدعم ذاتها بذاتها لتمويل الاستثمار والاسكان" مشيرا الى ان "الشروط الحقيقية المسبقة لتحقيق التنمية المستدامة تتطلب انهاء الاستيطان والاحتلال الاسرائيليين للقدس الشرقية".
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها الى اراضيها واعتبرتها "العاصمة الابدية" لدولة اسرائيل، من دون ان تحظى باي اعتراف دولي بهذا القرار.