وأشار الوزيران الاميركيان للتجارة الخارجية دميتريوس مرانتيس والعمل سيث هاريس إلى أن "حكومة البحرين لم تصحح الثغرات في تشريعاتها حول حرية التنظيم ولم تمنع ارباب العمل من استغلال هذه الثغرات للتعرض لمنظمي الاضراب العام في اذار ٢٠١١".
وتم توجيه رسالة في هذا الشأن إلى نظيريهما في البحرين طالبين اجراء مشاورات حول هذه المسائل مع الحكومة البحرينية.
وفي بيان منفصل تحدثت وزارة التجارة الخارجية عن "هجمات محددة وواضحة ضد النقابيين وحصول تمييز في مكان العمل يقوم على الانتماء الديني او القناعات السياسية منذ اندلاع حركة الاحتجاج في اذار ٢٠١١".