وقال سين إن "حكومتنا ستتحمل مسؤولياتها حيال المسلمين لضمان حقوقهم الأساسية"، مؤكدا أنهم "لن يكونوا مهملين".
وأضاف أنه سيستخدم سلطاته الرئاسية للتأكد من أن قوات الأمن المختصة تطبق الإجراءات الضرورية، مشددا على أنه "حان الوقت لوقف تبادل الاتهامات" ولضمان تعايش سلمي في البلاد، ملقيا باللائمة على "سياسات طبقت سابقا" وأدت لتلك الانتهاكات، دون أن يوضح الفترة التي يقصدها.
في السياق، قال سين عبر التلفزيون الرسمي إنه سيسهل وصول المساعدات التي تشمل إقامة ملاجئ مؤقتة للنازحين قبل هبوب الرياح الموسمية، وعلاج سوء التغذية عند الأطفال ومنع الأوبئة، ومساعدة ضحايا الصدمات النفسية، وإيجاد فرص عمل لسكان ولاية راخين (أركان) التي تقطنها أقلية الروهينغا المسلمة المحرومة من الجنسية.
وأوضح رئيس ميانمار أن الحكومة ستوفر المساعدة اللازمة لوكالات الإغاثة الدولية التي تشارك في تقديم الإغاثة، لكنه استطرد قائلا إن بعض الأنشطة التي تضطلع بها وكالات الإغاثة الدولية قد تسببت في زيادة الوضع سوءا في المناطق المتضررة، وحث هذه الوكالات على "مراعاة الحساسيات المحلية".
وتأتي تعهدات الرئيس بعد أن منعت جهات داخل المجتمع البوذي في البلاد إيصال المساعدات إلى مسلمي الروهينغا بحجة أن وكالات الإغاثة تنحاز لهم.
وكانت السلطات في ميانمار أعلنت الأربعاء أنها سيطرت على الوضع بعد موجة عنف جديدة من بوذيين ضد مسلمي الروهينغا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرة وحرق مائة منزل في منطقة أركان، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 18 شخصا ووجهت إليهم اتهامات بالسرقة والاعتداء والحرق العمد والتجمهر غير المشروع.
ويقدر عدد الروهينغا المسلمين في ميانمار بحوالي 800 ألف شخص، وهم يتعرضون منذ مارس/ آذار 2011 لهجمات أدت إلى سقوط 192 قتيلا، إضافة إلى حرق منازل ومساجد وإجبار حوالي 125 ألفا منهم على النزوح.
ولا يعترف النظام الحاكم في البلاد بالروهينغا، ويعدهم الكثير من السكان البوذيين مهاجرين من بنغلاديش غير شرعيين، ولا يخفون العداء تجاههم.