وأوصت هيئة مفوضي الدولة اليوم برفض دعوى مطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بنظر الدعوى.
وكان محمد محمود أقام دعوى قضائية طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية لأنه "لم يؤد ما أقسم عليه اليمين من استقرار البلاد وحفظ الأمن أثناء الازمات".
وقال تقرير المفوضين، الذى أعده المستشار تامر يوسف، إن القانون ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة إذا ما حكم بإدانه رئيس الجمهورية كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع الا أنه لم ينص بالدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .
وأوضح التقرير أن المادة (152) من الدستور حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية واستندت إلي القانون إجراءات التحقيق والمحاكمه وتحديد العقوبات، الا انه وحتي تاريخه وفي إطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الإجراءات والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري.