وقالت وكالة أنباء (فارس) ان سلطانية وخلال كلمته في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمؤتمر اعادة النظر في معاهدة (ان بي تي) في جنيف، اعرب عن دعمه لبيان حركة عدم الانحياز مشددا على ضرورة ان لاينحصر الاهتمام بقضية حظر الانتشار النووي بل بقضية نزع السلاح النووي النووي ايضا لانهما يمثلان وجهان لعملة واحدة.
وقال ان الدول التي تمتلك الاسلحة النووية تحاول استغلال قضية حظر الانتشار النووي كذريعة لصرف الانظار عن نشاطاتها المتواصلة في مجال التسليح النووي مشيرا الى ان عدم نجاح معاهدة حظر الانتشار النووي طيلة اربعة عقود فيما يتعلق بعدم الالتزام بالمادة 6 والمادة 4 بشان مسؤولية التعاون للاستفادة السلمية من الطاقة الذرية هو برهان لهذا الامر.
واوضح انه مادام السلاح النووي موجودا فإن خطر الاستفادة منه ونشره يبقى موجودا لافتا الى ان الدول النووية عبر حفاظها على ترسانتها النووية ونشرها افقيا تساهم من خلال نقل التقنيات والمواد النووية المخصصة للاستخدامات العسكرية الى الدول غير الاعضاء في معاهدة (ان بي تي) في ظهور دول جديدة تمتلك السلاح النووي وهذا يعد انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ومن هنا لاينبغي ان تقتصر معاهدة حظر الانتشار النووي على الدول التي تفتقر للسلاح النووي فقط.
وتابع سلطانية ان التاريخ يبرهن ان الولايات المتحدة هي وراء الانتشار النووي في الماضي والحاضر وذلك عن طريق تطوير واختبار واستخدام السلاح النووي وان وجود عشرات الاف الاسلحة النووية وخطر استخدامها يشكل اليوم اكبر تهديد للبشرية والسلام والامن العالميين وانطلاقا من هذه التهديدات فانه لايوجد اي مبرر لحيازة عدد من الدول للاسلحة النووية.
واعلن سلطانية ان التطبيق الكامل ومن دون تمييز لمعاهدة حظر الانتشار النووي يلعب دورا اساسيا في اقرار السلام والامن العالميين مشيرا الى غياب التطبيق المتوازن لبنود معاهدة ان بي تي.
وقال سلطانية ان ايران تقترح على مؤتمر اعادة النظر في معاهدة ان بي تي العمل على دفع الدول النووية الى تدمير كل ترسانتها النووية وايجاد الية قوية لتطبيق المادة الاولى من المعاهدة حول اختبار صدقية الدول النووية فيما يتعلق بنقل التقنية والمواد النووية الى الدول المفتقرة للسلاح النووية كما انها تدعو الى منع اي تعاون نووي مع الدول غير الاعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة اي تخلف من قبل الدول النووية فيما يتعلق بتعهداتها لاسيما في تطبيق المادة الاولى من المعاهدة.