الحريات بالامارات.. اعتقال وتعذيب وحرمان

ويقول التقرير: تشمل المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان تقارير الشرطة والسجون ووحشية الحرس والتعامل السيئ مع المعتقلين والمتهمين داخل السجون، حيث واصلت الحكومة تدخلها في حقوق المواطنين، ووضعت بعض القيود على حرية التنقل، حتى وإن كانت هناك تقارير محدودة عن الفساد فإنها تفتقر إلى الشفافية حيث أشارت لشرخ في استقلال القضاء.
وتفيد تقارير بأن الحكومة الإماراتية احتجزت أشخاصا من الناشطين والمدونين دون تهمة رسمية أو جلسة استماع قضائية تمهيدية.
كما ذكر التقرير أن هناك اشخاصا يموتون داخل السجون اثناء فترة احتجازهم ومثال على ذلك ، ذكرت الصحف يوم 10ديسمبر أن كيني البالغ من العمر 35 عاما توفى أثناء وجوده في السجن المركزي في العوير وكانت السلطات حكمت عليه بالسجن لمدة عام في 2010 وتغريمه 160 الف درهم ولكنه بقى في السجن بعد انتها مده عقوبته لانه لا يستطيع دفع الغرامة . كما افادت التقارير عن وافد عماني حكم عليه بالسجن مدى الحياة 25 عام ، وعثر عليه ميتا في زنزانته في سجن دبي المركزي.
وكانت هناك عدة تقارير عن سجناء اجانب محتجزين في دبي انهم عانوا سوء المعاملة اثناء الاحتجاز.
ويحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ولكن كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة احتجزت أشخاص رهن الاعتقال دون تهمة رسمية أو جلسة استماع قضائية تمهيدية.
وقال التقرير: بدأت السلطات الاماراتية في مارس اعتقال أكثر من 80 شخصا، من بينهم 12 على الأقل مصريين مقيمين في البلاد الذين ألقي القبض عليهم بين شهري نوفمبر وديسمبر. وذكرت السلطاتأن الأفراد كان له علاقات بقناة 'داوت' الإصلاحية.
وأشار التقرير عن الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية من قبل السلطاتالاماراتية.
كما ذكر تقرير الخارجية الامريكية عن حرية التعبير والصحافة ان الدستور ينص على حرية التعبير والصحافة ومع ذلك يحظر القانون انتقاد الحكام والكلام الذي يشجع على الاضطرابات الاجتماعية وفرضت الحكومة قيودا على حرية التعبير والصحافة، كما فرضت الحكومة قيودا على الوصول الى بعض المواقع على شبكة الانترنت ومراقبتها ومراقبة غرف الدردشة وخدمات التراسل الفوري.
وأشار التقرير الى وجود من 20 ألف الى 100 الف شخص في الامارات دون أية جنسية أواثبات المواطنة المعروفين بأسم 'البدون' المقيمين في البلاد.
وذكر تقرير الخارجية الامريكية أن القانون لا يوفر للمواطنين الحق في تغيير حكومتهم. التنفيذية الاتحادية والسلطة التشريعية في يد المجلس الأعلى للاتحاد.
وفي النهاية ذكر التقارير حقوق العمالة الوافدة الصحية والسلامة المهنية حيث قال: "كل إمارة لها شروط خاصة بها لإقامة الوافدين ، ولكن واجه بعض العمال ذوي المهارات المتدنية والأجنبية ظروفا معيشية صعبة ، بما في ذلك الشقق المكتظة أو الإقامة غير الآمنة والغير صحية في معسكرات العمل، وبعضها يفتقر إلى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، والطهي ومرافق الاستحمام”.