ووجهت الجمعية انتقادات حادة للحكومة على خلفية ما اعتبرته فشلا في التعاطي مع القضية وتجنيد الشباب.
وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة لطفي بن جدو قد اعلن أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك عدة شبكات اختصت بتجنيد الشبان التونسيين وإرسالهم للقتال في سوريا.
ولم يذكر عدد هذه الشبكات، مكتفياً بالإشارة إلى أن أفرادها "أحيلوا على الفرق المختصة، حيث صدرت ضدهم بطاقات إيداع بالسجن".
وأوضح أن البعض من أفراد تلك الشبكات كان "هدفه الربح المالي، والبعض الآخر ينتمي إلى تيارات دينية متشددة"، لافتا إلى أن السلطات الأمنية في بلاده منعت العديد من الشبان من مغادرة تونس بإتجاه ليبيا أو تركيا لأنهم كانوا يخططون للإنتقال بعد ذلك الى سوريا.
وتعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل حاد اندلع على خلفية تزايد عدد الشبان التونسيين الذين يسافرون إلى سوريا للقتال، وتزايد نشاط بعض الجمعيات في تجنيد التونسيين وسط إتهامات مباشرة لجهات متطرفة بالضلوع فيه.