وافاد موقع "الوسط" ان اعضاء المركز وصفوا في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية التأجيل بأنه "تنصل من التزام دولي، وقد يفسر بأنه رفض غير مباشر للزيارة، وأن الزيارة غير مقبولة من قبل السلطة في البحرين".
وقال منسق المرصد منذر الخور: "ان التأجيل له أبعاد وعواقب لا نعتقد أنها حسبت بشكل صحيح، نحن كحقوقيين سعينا إلى هذه الزيارة بكل قوة، وكنا نسعى إلى وصول كل المقررين الخاصين لحقوق الإنسان لدخول البحرين، وخاصة المقرر المعني بمنع التعذيب إذ ان له صلاحيات تفوق غيره، حيث يستطيع تخطي الإجراءات المحلية للشكوى والتحرك فورا".
وأضاف الخور: "إذا سلطنا الضوء على اختصاصاته، فإنه بإنشاء مكتب للتعذيب فإن أول اختصاصاته هو التحقيق الكامل في حالات التعذيب وسوء المعاملة بغض النظر عن توقيع الدول اتفاقية منع التعذيب من عدمها، وهو يتلقى الشكاوى ويتلقى المعلومات ويقدم تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان".
وتابع: "كما كان بإمكانه النظر في الحالات التي تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة، باعتبارها ترقى لحالات مشابهة للتعذيب"، مشيرا الى ان منديز كان من المفترض ان يصل الشهر المقبل ويقوم بفحص حالات ودعاوى التعذيب منذ 30 عاما حتى الآن.
واعتبر الخور ان التأجيل تنصل من التزام دولي، واشار الى انه قد يفسر بانه رفض غير مباشر للزيارة، لأن هذه الزيارة ستفتح الباب واسعا لمساءلة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات الصغار منها قبل الكبار، إذ ان له حق استدعاء الجميع دون تحفظ.
وطالب السلطات البحرينية بالوفاء بالتزاماتها بزيارة المقرر الخاص لمنع التعذيب وبقية المقررين الخاصين".
من جهته، اكد عضو المرصد المحامي حميد الملا ان العدالة غير متحققة في البحرين وسياسة الإفلات من العقاب مستمرة، مشيرا الى ان الدليل هو ما يحدث في قضايا عديدة دون أن تتحرك الجهات المعنية بالتحقيق في دعاوى التعذيب.
واشار الملا الى انه لم يتم تقديم أي مسؤول للمحاكمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بل يتم ترقية بعضهم أو يتم تدوير المناصب، مؤكدا ان ملاحقة المعذبين ضروري لاي مجتمع يريد ان يخرج من بوتقة الأزمات السياسية.
وشدد على ان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، "وسواء أجلت زيارة المقرر الخاص بحقوق الإنسان أم لا، فالتبعات القانونية لن تسقط عمن قام بالانتهاكات".
بدوره، اوضح عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان فريدة غلام ان ممارسة التعذيب والإفلات من العقاب ممارسات متأصلة في البحرين، مشيرا الى ان الانتهاكات لاتزال مستمرة بالحجم ذاته وربما بوتيرة أكبر.