واشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الجمعة الى ان سكرتارية الامم المتحدة طالبت دمشق باعطاء الموافقة على انشاء آلية تفتيش دائمة على كامل الاراضي السورية ودون قيد للدخول الى كل الامكنة، وقال ان "الآلية المقدمة لتنفيذ عمليات التفتيش مماثلة لتلك التي تم استخدامها نهاية القرن الماضي في العراق"، مستنتجا ان "مثل هذا التحول في موقف سكرتارية الامم المتحدة لا يعتبر الا عرضا لموقف مسيس".
واعتبر لوكاشيفيتش ان هذا ادى الى غلق التحقيق المحدد في الحادثة قرب حلب في 19 مارس/آذار الماضي.
وقال مستغربا "من الصعب فهم لماذا تفضل قيادة سكرتارية الامم المتحدة ان تساق من قبل اولئك الذين لا يهتمون باتخاذ خطوات محددة لمنع محاولات استخدام مواد سامة في الازمة السورية، بل يهتمون بمسألة تغيير النظام في دولة ذات سيادة".
واكد انه صدرت في الآونة الاخيرة تصريحات عديدة من الاميركيين والبريطانيين وآخرين تزعم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، اذ تتصاعد حدة الانفعالات حول هذا الموضوع وتٌختلق شائعات مختلفة دون التحقق من صحتها، بما فيها تقرير الاستخبارات الاميركية الذي يشير "بدرجة ما من الثقة" الى حالات استخدام مواد عسكرية سامة في سوريا، مع ان هذه المعطيات غير كاملة ومن غير الممكن تأكيد صدق حقيقتها بعد.
وذكر المسؤول الروسي في هذا الصدد بأن الحكومة السورية باشرت، فور تفجير المسلحين قذيفة محشوة بمواد سامة قرب مدينة حلب في 19 مارس/آذار الماضي، بطلب مجلس الامن اجراء تحقيق كامل من كل الجهات حول هذه الحادثة، مع ان "الموقف الايجابي الاولي للامين العام للامم المتحدة من هذا الطلب تغير بشكل جذري تحت تأثير عدة دول".