وفي هذا السياق، أوضح محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل بأن اقتلاع الأشجار والبدء بعملية شق الشارع الاستيطاني تأتي ضمن القرار الذي أصدرته بلدية الاحتلال بالقدس لإضافة وحدات استيطانية للمستوطنة واقتلاع مزيد من الأراضي من المواطنين.
وأضاف حمايل بأن الأراضي التي بدأ كيان الاحتلال ببناء وحدات استيطانية عليها لا تقع ضمن السيطرة الفلسطينية "A"، وأنها تقع خلف الجدار، موضحاً بأن جزءاً من هذه الأراضي يتم استغلالها من قبل أصحابها وجزء آخر غير مستغل، وأن قوات الاحتلال لم تخطر المواطنين قبل البدء بعمليات الاقتلاع والشق.
ووجه حمايل نداء لأصحاب هذه الأراضي بتقديم شكاوى للوحدة القانونية في المحافظة، مصطحبين معهم جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بهذه الأرض، ليتسنى للوحدة القانونية رفع قضايا أمام محاكم الاحتلال لمحاولة إعادة الحق لأصحابه.
وفي ذات السياق، أوضح الباحث في شؤون الاستيطان من مركز أريج سهيل خليلية بأن الشارع الذي سيتم شقه من قبل سلطات الاحتلال ليس كما ادعت بأنه من فعل المستوطنين، وإنما هو جزء من المخطط الاستيطاني لإقامة "الحي الاستيطاني C"، والذي يتضمن بناء 3000 وحدة سكنية، حيث سيتم بناء 800 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى.
وأضاف خليلية بان سلطات الاحتلال لم ترسل إخطارات للمواطنين لأنه لا يتم التعامل مع هذه المستوطنة كباقي مستوطنات الضفة الغربية، حيث تتبع مستوطنة "هار حماة" لبلدية الاحتلال في القدس بشكل مباشر.
وأشار خليلية إلى أن سلطات الاحتلال وقبل حوالي عامين قامت ببناء محطة لتكرير المياه في منطقة "هار حماة" "C"، وكان هناك عمل غير مباشر لتجهيز هذا الحي الاستيطاني الجديد.
وقال خليلية بأن هذه المرحلة الأولى لبناء حيين استيطانيين كاملين يسميان "C" و"D"، حيث سيتضمن كل حي 3000 وحدة سكنية، وستربط كل من مستوطنة "جفعات همتوس" و"جيلو" و"هار حماة"، تكريساً للحزام الاستيطاني الهادف لفصل مدينة القدس عن مدينة بيت لحم.
وفي سياق متصل، قال حسن بريجية منسق لجنة مقاومة الجدار في مدينة بيت لحم، إن الهدف هو التوسع الاستيطاني كما حدث في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم حيث تم قطع الأشجار في غابة خريطون المحاذية للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة بهدف التوسع الاستيطاني وهذا ما يحدث في جبل أبو غنيم.