جاء ذلك فی تصریح ادلى به وزیر التنمیة التركي الذي یتراس الجانب التركي في اللجنة الاقتصادیة التجاریة المشتركة مع ایران، عشیة زیارته الى طهران الیوم الجمعة على راس وفد رفیع المستوى من القطاعین العام والخاص في بلاده.
ووصف یلماز العلاقات الراهنة بین البلدین بانها جیدة، شارحا افاق العلاقات من منظار الحكومة التركیة.
واضاف، ان هذه الزیارة تأتي تلبیة لدعوة من مساعد رئیس الجمهوریة رئیس الجانب الایراني لفریق العمل الایراني التركي المشترك علي سعید لو، وتاتي في اطار تضافر الجهود المستمرة والمكثفة لتطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة في مسار المصالح الوطنیة والمشتركة للبلدین الصدیقین والشقیقین والجارین.
وفی معرض رده على سؤال حول التعاون في مجال الطاقة ومشاریع مثل نقل الغاز الایراني مباشرة الى اوروبا عبر الاراضي التركیة قال، ان انقرة تنظر الى هذه القضیة بصورة ایجابیة وتؤید تنمیة وتعمیق التعاون مع ایران في جمیع المجالات خاصة الطاقة.
واضاف، ان تركیا بحاجة ماسة الى الطاقة وتعتبر ایضا معبرا استراتیجیا جدا لنقل الطاقة لذا فان هذه المواضیع مدرجة دوما في جدول اعمال المحادثات بین المسؤولین والمؤسسات ذات الصلة في البلدین وتتم متابعتها باستمرار.
وشرح یلماز مواقف بلاده ازاء الحظر الغربي المفروض على ایران بذریعة برنامجها النووي وقال، ان انقرة تعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النوویة حقا مشروعا لجمیع الدول وان معارضة الاسلحة النوویة یعد احد مبادئ سیاستها الخارجیة.
واضاف الوزیر التركي، ان انقرة تدعم في هذا الاطار البرنامج النووي السلمي الایراني وحینما كانت عضوا مؤقتا في مجلس الامن ورغم جمیع الضغوط الدولیة عارضت القرار المعادي لایران ولم تصوت له.
واعتبر ان بلاده ملتزمة بقرارات مجلس الامن وانها تحترم القوانین الدولیة وقرارات مجلس الامن فقط ولیست معنیة بالعقوبات احادیة الجانب.
وقال، ان ایران دولة جارة لنا ونتابع تجارة مشروعة معها وان هذا الامر لا یناقض القوانین الدولیة، مؤكدا بان التزام تركیا بالقوانین الدولیة لا ینبغي ان یؤدي الى خفض تجارتها المشروعة مع ایران.
ووصف وزیر التنمیة التركي افاق العلاقات بین البلدین بانها ایجابیة رغم الحظر واعرب عن امله بان تصل المفاوضات بین ایران والدول الست '5+1' الى النتیجة اللازمة، معتبرا 'ان هذا الامر لا یریح ایران فقط بل سیؤدی الى ازدهار جاد للانشطة الاقتصادیة في المنطقة ایضا'.
وحول قیام بعض المصارف التركیة بغلق حسابات بعض المواطنین الایرانیین سواء الطلبة الجامعیین او التجارة ورجال الاعمال وامتناعها عن تقدیم الخدمات المصرفیة لهم وقال انه سمع بعض القضایا في هذا الصدد وانه اوعز باجراء تحقیقات حولها.
واضاف، لقد حدثت حالة او حالتین ولكن لا ینبغي تعمیم القضیة على كل النظام المصرفي التركي ولقد تحدثت مع مسؤولي تنظیم النظام المصرفي الذین قالوا بدورهم بانه لم یتم ابلاغ المصارف باي اجراء او تعمیم خاص حول كیفیة التعاطي مع المواطنین الایرانیین.