وكان الإتحاد قد فرض حظرا ً على سورية عام 2011 في محاولة لمعاقبة دمشق جراء رفضها الخضوع لإملاءات الغرب وأتباعه من العرب بزعم الدفاع عن الديمقراطية والمطالب الإصلاحية .
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن تخفيف الحظر على النفط سيتبع بمزيد من المساعدات والدعم للمعارضين وسط إعتقاد كثير من المراقبين أن يكون الهدف من ورائه الإمعان في الخوض بدماء السوريين وتشجيع بعض المعارضين على رفض الحوار السياسي للوصل الى حل للأزمة .
وفي محاولة لتبرير الخطوة ،زعمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أن القرار يرتبطب بالوضع الانساني المقلق في سورية .
تجدر الإِشارة الى أن تنفيذ القرار دونه عقبات قانونية وأمنية ولوجستية تجعل تنفيذه صعبا إن لم يكن مستحيلا ً ولا سيما أن سورية لن تسمح به إنطلاقا ً من سيادتها الوطنية على أرضها وإحتفاظ الجيش السوري بقدرات عسكرية تحول دونه ، فضلا ً عن صراع المسلحين المعارضين ورجال القبائل على سرقة النفط وتهريبه إلى الخارج .
بدوره قال أحد أعضاء المعارضة إن الأمر سيستغرق شهرا على الأقل قبل ان يتسنى لما يسمى التحالف الوطني بيع نفط خام وذلك بسبب عدم وجود حكومة للمعارضة تشرف على عمليات البيع المحتملة.