وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس للصحافيين ان "الحكومة وافقت على اتفاق القرض والمذكرة اللذين سيحالان على البرلمان من اجل مشاورات اولية على صعيد اللجان".
واضاف ان "المصادقة على اتفاق القرض متوقعة بعد 26 نيسان/ ابريل".
ولم تكن موافقة البرلمان على الخطة مقررة اصلا، لكن قرارا اصدره المدعي العام نص على وجوب حصول هذا الامر معتبرا ان الخطة مماثلة لاي معاهدة دولية.
ووافقت الحكومة القبرصية في اذار/ مارس على اتخاذ تدابير تقشف قاسية مقابل حصولها على عشرة مليارات يورو لتفادي الافلاس.
والقسم الاكبر من المساهمة القبرصية في الخطة سينتج من ضرائب باهظة ستصل الى حدود ستين في المئة على الودائع المصرفية التي تتجاوز مئة الف يورو في اكبر مصرفين في البلاد، لايكي بنك وبنك قبرص.