و قال الخبير في القانون الدولي امجد سلفيتي لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان السيادة الكاملة و غير المنتقصة هي للدولة السورية التي تحتل مقعدا في هيئة الامم المتحدة، معتبرا ان القرار الاوروبي رفع الحظر عن شراء النفط السوري من الحقول التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة يأتي على خلفية اعطاء مقعد سوريا في الجامعة العربية الى المعارضة السورية.
و اضاف سلفيتي : ان ذلك يطرح الكثير من علامات الاستفهام من باب القوانين الدولية ، و هو قرار سياسي بامتياز ، مؤكدا ان الثروات السورية تعود لخزينة الدولة، خاصة في ظل الحرب الاهلية.
و اتهم الدول الغربية بمحاولة الحصول على ثروات الشعب السوري، و اعتبر ذلك انتهاكا صارخا للشرعية الدولية و لا يمكن الدفاع عنه، واصفا قرار الاتحاد الاوروبي بانه عملية قرصنة و محاولة لاستعباد و تسخير الثروات السورية بأبخس الاثمان و ابشع الظروف لمصالحها.
و شدد سلفيتي على انه ليس هناك اي مبرر او سبب او حجة مقنعة بان هذا القرار يأتي لمساعدة الشعب السوري، مؤكدا حق الحكومة السورية في استخدام القوة لايقاف هذه السرقة الواضحة ، و ملاحقة اي دولة متعاونة مع عملية وضع اليد على ثروات الشعب السوري.
و اشار الخبير في القانون الدولي امجد سلفيتي الى ان الهدف الحقيقي من هذا القرار هو مصلحة الاقتصاد الاوروبي الذي يعيش ازمة، و يمكن ملاحقة ذلك في المحافل الدولية مثل محكمة لاهاي.
و اعتبر سلفيتي ان بامكان الحكومة السورية و بعد استعادة عافيتها و السيطرة على كافة الاراضي السورية ان تلجأ الى المحاكم و تعرض الدول المتعاونة مع المسلحين في شراء النفط و تحاكمها و تطالبها باستعادة الارباح التي جنتها من ذلك.
MKH-23-18:41