وقال عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إنَّ النادي تقدم بإنذار لرئيس مجلس الشورى لوقف أي إجراءات يعتزم اتخاذها بشأن مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية وعدم الموافقة على مناقشة أي مشروع قانون يقدم للمجلس من أي جهة أو حزب أو نائب من نوابه.
وأضاف أنَّ أسباب الاعتراض على تعديل وإصدار قانون السلطة القضائية هو أن "الشورى" المنوط به التعديل مطعون على تشكيله واختصاصه بالتشريع أمام القضاء، وذلك لأن المجلس تم انتخابه بقانون الانتخابات الذي قضى بعدم دستوريته، ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق، فضلاً عن أنه تولى التشريع مؤقتًا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
وأكد وكيل نادي القضاة أن قانون السلطة القضائية من القوانين الهامة والمكملة للدستور ولا يصح أن يصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب، فضلاً عن أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع، والآن ليس لدينا إلا غرفة واحدة، وبالتالى ينبغى التريث والانتظار حتى يتم تشكيل وانتخاب مجلس النواب القادم.
قال عبد العظيم العشري، وكيل نادي قضاة مصر، إن النادي تقدم بالإنذار لمجلس الشورى لرفض الاعتداء الصارخ على القضاة والقضاء بصورة عامة، موضحًا النادي حذر مجلس الشورى بعدم التحدث مرة أخرى عن الاقتراح المقدم من قبل حزب الوسط والخاص بتخفيض سن التقاعد للقضاة، وعدم عرضه على اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأشار إلى أنَّ هذا التعديل عرض بمنأى عن القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، مما يشكل اعتداءً صارخًا وانتهاكًا لاستقلال المؤسسة القضائية، لا سيما أن الدستور الحالي سمح بتقديم المشروعات المستعجلة بمجلسي الشعب والشورى في حالة الضرورة، وليس بتقديم مشروعات قوانين مختصة بالقضاء فقط.
من جهته، أعلن تيار الاستقلال من القضاة رفضه القاطع لأى مساس بالسلطة القضائية واستقلالها، مؤكدين عزمهم على التصدى لأى مقاومة للنيل من القضاء، وقالوا: "إنَّ القضاة هم أول مَن تصدوا للنظام السابق بالمطالبة بضمان حقوق المواطنين وحماية حرياتهم ورفض تزوير إرادتهم فى الانتخابات التى أشرفوا عليها"، مؤكدًا أنهم سيظلون حريصين على مبادئ الحق والأمانة التى لا يحيدون عنها أيا من كان فى سُدة الحكم.
وأكد تيار الاستقلال فى بيان له أن الإصلاح القضائى المنشود لا يتحقق إلا بمعرفة القضاة أنفسهم ولا يأتى بتشريع يجرى إعداده بمعزل عنهم ودون أخذ رأى مجلسهم الأعلى طبقًا للدستور وناديهم الذى يمثلهم وبغير عرضه على جمعيتهم العمومية.