وقال بيان صحافي الاحد "على خلفية بلاغ قدمه مواطن يدعى عبدالله فيروز أمين عام حركة نبراس، أحال النائب العام رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي واخرين على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام".
وكان النائب العام الكويتي قرر في التاسع من الشهر الجاري إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحافي إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
ويذكر أن المادة 132 من الدستور الكويتي تنص على أن "يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء اثناء تأدية وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم من الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك من دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية".
وكان وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلى محكمة الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة استاذ جامعي إلى منصبه التدريسي في جامعة الكويت.