وقال عبد الرحمن معزب في حوار مع قناة العالم الإخبارية إن الرئيس اليمني قدم قبل اشهر مقترحا الى مجلس النواب بإستمرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموجودة حاليا لمدة عام حتى تتم إنتخابات عام 2014، ومن ثم يتم تشكيل هيئة مكافحة أخرى أو ما يتطلبه من هيئات وفقا للدستور الجديد.
وأضاف معزب: احزاب اللقاء المشترك رفضت هذا المقترح وأعيد الموضوع الى رئيس الجمهورية الذي استخدم صلاحياته واستخدم الوضع القانوني بإحالته الى مجلس الشورى وفقا لقانون إنشاء هذه الهيئة.
وتابع: مجلس الشورى استخدم الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد، وأقر ثلاثين مرشحا وفقا للمادة التاسعة من هذا القانون، وأمس نشرت وكالة الأنباء اليمنية أن القائمة ارسلت الى مجلس النواب والى الأمانة العامة، والمجلس هو عبارة عن مؤسسة وليس افراد.
واشار معزب الى أن الخلافات السياسية بين شركاء الحكم حول هيئة مكافحة الفساد هي خلافات سابقة وليست حديثة، قائلا إن اللقاء المشترك لديه تركيبة ولديه عقدة في رأسه أنه يريد أن يأخذ ما يريد هو بغض النظر عن القوانين السارية في البلاد وعن نظام الدولة.
وتابع: اللقاء المشترك يريد أن يفرض رؤيته وأن تنفذ شروطه على كل شيء حتى على الدستور والقانون ودوائر الدولة، وهذا الأمر لا يملكه المشترك ولا المؤتمر بل هو ملك للشعب اليمني، لكن المشترك يريد أن يتجاوز كل شيء.
وعبر عن إعتقاده بأن المشترك يريد محاصصة، مبينا أن مبادرة مجلس التعاون لم تنص على المحاصصة في لجنة الفساد ونصتها على الحكومة، مؤكدا أن المشترك يريد أن يحول ذلك الى كل الجوانب بإختراق الدستور والأنظمة واللوائح، وأن هذا الأمر يؤدي الى تعطيل الدولة، قائلا إن الدولة لا يمكن أن يتوقف مسيرها حتى يأذن لها أمين عام الناصري أو امين عام الإصلاح او غيرهم.
AM – 21 – 16:57