وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان المرزوق قال في مؤتمر صحفي لقوى المعارضة الوطنية: "ان السلطة جاءت بالحوار بهذا الشكل المنقوص حتى ترفضه المعارضة ثم تقول للعالم اننا نحن من نرفض الحوار، ولكن عندما دخلنا الحوار فوتنا عليها هذا الهدف، ثم جاء التصعيد الأمني بهدف جر المعارضة إلى الانسحاب".
واضاف: "هم لا يريدون أن يمضوا في هذه الحوارات كسبا للوقت، والأطراف الأخرى يراد منها بكل وضوح ان تخرجنا من الحوار، غير أن المعارضة تقدم بدائل للنقاط المختلف عليها، سواء في تمثيل الحكم أو الاستفتاء والية التنفيذ، وللأسف المعارضة لديها مشروع سياسي واضح، بينما دورهم هو معارضة المعارضة دون الاستناد على مبان دستورية وقانونية".
واكد المرزوق ان المعارضة الوطنية الديمقراطية لا تنتظر صك شرعيتها من قبل السلطة، وفلسفة السلطة الحالية أنها كانت تمارس انتهاكاتها بمقدار 9 على مقياس ريخير، وأنها قامت بخفضه إلى مقياس 5 ريخيتر، وعلينا أن نشكرها على ذلك.
واشار الى ان المعارضة والشعب البحريني يصر على سلميته ووطنيته بامتياز، لافتا الى ان البحرين ليس في اولويات المجتمع الدولي واعلامه.
وتابع: "نأسف أن ينظر للحراك المستمر في البحرين من منظور طائفي وليس من منظور إنساني، الديمقراطية مشروعة لكل الشعوب بغض النظر عن هويتها"، مشيرا الى ان اهتمام المجتمع الدولي بقي محصورا في تحسين ملف حقوق الإنسان وليس إنهاء معاناة البحرينيين من الانتهاكات.
وشدد المرزوق انه لو توفرت الإرادة السياسية لدى السلطة ولدى مجلس التعاون والمجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للمشكلة السياسية في البحرين لوجدنا أن البحرين ستحقق قصة نجاح للتحول الديمقراطي نحو تحقيق المطالب العادلة للشعب.
من جهته، اكد الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس أن الصمت الدولي عن قضية البحرين ساهم في العنف المفرط الذي يمارس ضد المواطنين، مشيرا الى التصعيد الأمني الذي تزامن مع انطلاق سباق الفورمولا 1.
واوضح عباس"أصبحنا نعتقد أن النظام البحريني يستمد استمراره في هذا العنف نتيجة لهذا الصمت، وللأسف يتم النظر لقضية البحرين بمنظور طائفي وليس بمنظور إنساني أو وفق المعايير الدولية".
وشدد على ان "المعارضة المشاركة أو المقاطعة للحوار ملتزمة بالحراك الشعبي السلمي وهي ملتزمة بسقف وثيقة المنامة والحكومة المنتخبة، فهذا العنف الممارس من قبل السلطة اوجد قناعة انه لا سبيل لإنهائه إلا من خلال حكومة وطنية يشكلها كل البحرينيين".
وأكد عباس أن الحوار يجب أن يكون مع الحكم، ويجب أن تكون الآليات صحيحة حتى تكون النتائج صحيحة، واشار الى ان مسألة مشاركة الوحدوي فيه أمر غير مطروح، معتبرا ان السلطة غير جادة في الدفع بالحوار قدما.