وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان تقرير الخارجية الأميركية السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2012، والذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خصص 48 صفحة لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وأثناء إطلاق التقرير، أشارت مساعد وزيرة الخارجية بالوكالة في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أوزرا زيا، إلى أن حكومات دول الخليج الفارسي قامت بخطوات لتقييد حرية التعبير بصورة عامة، بما فيها حرية الإنترنت.
واعتبر التقرير، أن أكثر مشكلات حقوق الإنسان المثيرة للقلق في البحرين، هو عدم قدرة مواطنيها على تغيير حكومتهم سلميا؛ ناهيك عن اعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والكوادر الطبية والتعليمية والطلاب، ما يؤدي إلى إيقاع العقوبات القاسية بحقهم.
وقال: "هناك انتهاكات أخرى كبيرة لحقوق الإنسان في البحرين، ومن بينها الحرمان التعسفي من الحياة، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، والقيود المفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتشكيل الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية".
واضاف التقرير: "فرضت الحكومة في بعض الأحيان، حظر السفر على النشطاء السياسيين، كما تمارس التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية، والتمييز ضد الشيعة لايزال قائما، إضافة إلى ورود تقارير عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال".
ولفت الى الاتجار بالأشخاص والقيود على حقوق العمال الأجانب، والتي باتت مشكلات كبيرة في البحرين، واشار الى استشهاد العشرات بسبب ممارسات قوات النظام البحريني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى أكثر من 20 حالة وفاة بسبب للغازات المسيلة للدموع.
كما اشار التقرير الى وجود العديد من حالات تعذيب المعتقلين وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وتعرضهم للضرب من قبل مسؤولي الأمن، باستخدام الخراطيم المطاطية، مؤكدا ان عددا من المعتقلين تم وضعهم في الحبس الانفرادي، وفي درجات حرارة المرتفعة.
ونقلت الخارجية الأميركية في تقريرها، عن وجود تقارير أخرى تشير إلى نمط مماثل لسوء المعاملة في الاعتقال، بما في ذلك الضرب من دون التحقيق، والضرب أثناء التحقيق، وأنواع أخرى من الترهيب والمضايقات، واجبار المعتقلين على وضع أحذيتهم في أفواههم، والبصق عليهم.
وتطرق التقرير الى تعذيب الاطفال المعتقلين وتعرضهم الضرب، الصفع، والركل، والجلد بخراطيم مطاطية، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والحرق بالسجائر، والإساءة اللفظية، مشيرا الى تقارير بشان الاوضاع بالسجون ووجود ظروف قاسية ومهددة للحياة، شكك مسؤولون حكوميون في مصداقيتها.
وأكد التقرير أن الحكومة حجبت في بعض الأحيان المعلومات عن أماكن تواجد المعتقلين وأسرهم لأيام أو أسابيع، كما أكد تعرض العديد من الأفراد إلى الاعتقال التعسفي، وأن العديد من المعتقلين تم اعتقالهم من دون إبراز أوامر اعتقالهم، بالاضافة الى مداهمة قوات الأمن للمنازل والتي وصلت الى 800 حالة وتدمير الممتلكات أثناء البحث عن المشتبه فيهم، من دون تقديم تعويضات.
وشدد التقرير على أن العديد ممن تم اعتقالهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير استهدفوا بسبب نشاطهم السياسي، وأن بعض السجناء السياسيين لم يسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بالوصول إليهم.
وعلى صعيد حرية التعبير والصحافة، فأشار التقرير إلى ما تفرضه الحكومة من الرقابة والقيود على المواد الإعلامية، واكد ان الصحفيين يمارسون الرقابة الذاتية على نطاق واسع، وأنه وفقا لبعض أعضاء وسائل الإعلام، فإن المسؤولين الحكوميين يتصلون مباشرة بالمحررين ويطلبون منهم التوقف عن الكتابة عن موضوعات معينة أو عدم نشر بيان صحفي أو خبر معين.
من جهة اخرى، تطرق التقرير الى القيود التي فرضتها الحكومة على الحريات الأكاديمية والمناسبات الثقافية، والقيود المفروضة على حرية التجمع، حيث تدخلت قوات النظام لتفريق التظاهرات خلال العام الماضي.