ووافق على قانون تبادل وحماية المعلومات الإلكترونية 288 نائبا مقابل معارضة 127 وتلقي الدعم من الحزبين إذ وافق على القانون 92 من الديمقراطيين.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز: "لدينا التزام دستوري للدفاع عن هذه الأمة"، مشيرا إلى أن الهجمات الإلكترونية والتجسس لاسيما من الصين تتصدر الآن تهديدات الأمن الوطني والاقتصادي الأميركي.
واضاف روجرز: "هذا هو الحل من أجل تبادل المعلومات الإلكترونية لحماية هذه الأمة ولتمكين تلك الشركات من حماية نفسها ومواصلة الازدهار الاقتصادي، اذا كنت تريد تحذير الصين فهذا هو الجواب".
من جهته، هدد البيت الأبيض برفض القانون هذا الأسبوع ما لم يتم إضافة المزيد من الحريات المدنية وحماية الخصوصية.
واعربت زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوسي عن مخاوف البيت الأبيض والعديد من جماعات الحريات المدنية وقالت إن مشروع القانون لم يقدم ما يكفي لضمان أن الشركات التي تقوم بتبادل بيانات التهديد الإلكتروني تستبعد أي بيانات شخصية للمواطنيين الأميركيين.