ووافق البرلمان على رفع الضريبة على الشركات من 10 الى 12,5 بالمئة بهدف جمع 600 مليون يورو اضافية. ونسبة الضريبة كانت احد العوامل التي دفعت العديد من المستثمرين الاجانب لنقل اعمالهم الى قبرص ما جعل منها مركزا ماليا مهما، وهو ما ياخذه عليها بعض اعضاء منطقة اليورو.
كما اقر النواب زيادة الضريبة على الفوائد المتحصل عليها من 15 الى 30 بالمئة.
كما اقروا رفع الرسم على التحويلات المصرفية من 0,11 الى 0,15 بالمئة.
وسيصوت البرلمان على خطة الانقاذ التي تم التفاوض بشانها في بروكسل بين جمهورية قبرص والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، نهاية نيسان/ ابريل.
وقبلت الحكومة في آذار/ مارس تنفيذ اجراءات مؤلمة في مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو.
ويملك تحالف وسط اليمين الحاكم نصف اعضاء البرلمان بالضبط اي 56 نائبا.
وعبر نواب من المعارضة خصوصا من الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي عن معارضتهم للمساهمة القبرصية المطلوبة لمواكبة القرض الاوروبي والتي ارتفعت من 17,5 الى 23 مليار يورو.
وقال اندروس كيبريانو رئيس كتلة الحزب الشيوعي في البرلمان في تصريح "نحن لا نوافق على هذه المقاربة لاننا حللنا جيدا ما يعنيه تطبيق مذكرة الاتفاق" موضحا "لقد دفع هذا بلدانا اخرى الى منحدر دون امكان كبح" الانحدار.
ولم يعلن الا حزب الخضر بوضوح نيته التصويت ضد الاتفاق.
ودعا المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس المعارضة الى التفكير مليا قبل التصويت على الخطة مشيرا الى ان الدولة ستجد نفسها قريبا بدون سيولة وليس لديها وسيلة اخرى للحصول على اموال.
وتمر جمهورية قبرص بركود مع نسبة بطالة تقارب 15 بالمئة ويتوقع ان ترتفع بشكل واضح في 2013 و2014.