منظمات مغربية تطالب بطرد شركة إسرائيلية

وقالت أربعة عشر هيئة حقوقية مغربية ومن ضمنها جمعية “تضامن المغرب مع فلسطين” و”مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين”، و”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و”المنظمة المغربية لحقوق الانسان”،  قالت أنها ستتوجه بنداء إلى المؤسسات والشركات والمقاولات المغربية التي تجهل من هي “G4S”، ولا تزال إلى حد الآن متعاقدة معها بهدف قطع الصلة معها.
وقال سيمون أسيدون عضو “مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين” في ندوة نظمت يوم امس الأربعاء بالرباط، إن “G4S (إسرائيل)” تشير في موقعها الرسمي بأنها تعمل في سجون يتواجد بها “سجناء أمنيون”، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن “كتسعيوت” بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن “مجيدو” بأزيد من 1200 سجين، وسجن “دامون” بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، بعضهم عبارة عن محتجزين إداريين، واغلبهم لم يحاكموا بعد.
وأضاف سيمون، أن الشركة قامت أيضا بتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن “عوفر” بالضفة الغربية قرب مستوطنة “غيفاترنيف”، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطيني، وتدير غرفة التحكم المركزية للمجمع الذي يشمل كذلك محكمة عسكرية تحاكم المعتقلين من الضفة الغربية يوميا.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح سيمون أن “G4S (إسرائيل)” تُؤمّن الحماية الكاملة لغرفة التحكم المركزية للمجمع السجني “هشارون-ريمونيم” الذي يمثل غالبا إحدى السجون الجنائية ويشمل جناحا للسجناء السياسيين الفلسطينيين.
G4S"  (إسرائيل)" توفر أنظمة أمن مرافق الاحتجاز والاستجواب “أبو كبير” بيافا و”كيشون” بحيفا، و”المجمع الروسي” بالقدس المحتلة، حيث يحتجز السجناء الفلسطينيون عادة لأعوام طويلة من دون محاكمات، وقد جمعت منظمة حقوق الإنسان أدلة تبين تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في هذه المرافق.
هذه هي حقيقة الشركة المتعددة الجنسيات “G4S”، إلى جانب شركات أخرى من قبيل “كاتربلار” و”سيمنس″ و”ألسطوم” و”فيوليا” الضالعة في جرائم نظام الأبارتايد الصهيوني، والتي تتواجد وتستثمر بالمغرب.