ونقلت وكالة "فرانس برس" أمس الأحد عن خارجية السلطة الفلسطينية قولها في بيان: "استدعت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد، رئيسة مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين كاثرين فريشي، لاستيائها الشديد من لقاء وزير الخارجية الكندي جون بيرد وزيرة العدل الإسرائيلية في مكتبها بالقدس الشرقية".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية "تصرف الوزير بيرد خروجاً عن الأعراف والقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد رئيس إدارة الأميركيتين في خارجية السلطة الفلسطينية السفير حسني عبد الواحد خلال اجتماعه بالممثلة الكندية "رفض القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لمثل هذا التصرف"، معتبراً أن "اللقاء لا يسيء فقط للقرارات الدولية ولاحترام القانون الدولي، وإنما أيضا يسيء إلى دولة كندا، وأي دور يمكن لكندا أن تلعبه في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، أو في المنطقة ككل".
وتابعت الخارجية في بيانها أن "المسؤول الفلسطيني أكد لممثلة كندا أن هذه الخطوة لن تدعم عملية السلام، ولن تساعد في تحسين سمعة واسم كندا عربياً وإسلامياً وإقليمياً ودوليا، وعليه كان هناك قرار بضرورة توضيح هذا الموقف، وأهمية عدم تكرار هذه الخطوة المستهجنة".
وأوضحت أن "هذا الاجتماع يعتبر الخطوة السياسية الدبلوماسية الأولى من نوعها التي يمارسها مسؤول أجنبي في تحد لقرارات الشرعية الدولية".
وكان الفلسطينيون قد احتجوا رسميا الجمعة على اللقاء المثير للجدل الذي عقد بين وزير الخارجية الكندي جون بيرد وعضو في الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967.
وكتب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في رسالة وجهها إلى الوزير الكندي "إن مثل هذا الاعتراف الدبلوماسي بالوضع الذي خلقته محاولة ضم عاصمتنا هو انتهاك فاضح للقانون الدولي".
هذا ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال وضم القدس الشرقية معتبرها أرضاً محتلة حيث يريد الفلسطينيون إعلانها عاصمة لدولتهم المنشودة.