وافاد موقع "العوامية" اليوم الاحد، ان النشطاء ذكروا في بيان تحت عنوان "كفى ظلما وبهتانا" أن إعلان محاكمة الشيخ نمر ومطالبة المدعي العام بتنفيذ حد الحرابة بحقه جاء بناء على تهم "معلبة" تم تلفيقها له لإدانته.
وقال البيان انه في الوقت الذي يترقب فيه أبناء الوطن بشتى طوائفهم سعي السلطات نحو الإصلاح وخصوصا في خضم الظروف الراهنة الحافلة بالمتغيرات الدولية والإقليمية، فاجأت وزارة الداخلية وتوابعها بموجة من الهجمات المتوالية التي تهدف إلى النيل من معنويات اتباع شؤيحة معينة من المجتمع السعودي، من خلال استهداف رموزها.
واشار الى ان إعلان محاكمة الشيخ نمر جاء بناء على تهم ملفقة، لافتا الى الدور الإعلامي الذي لعبته الصحف السعودية في خلق مناخ مضاد لسماحته لتمرير الأحكام.
واوضح البيان ان تقديمه للمحاكمة على أنه داعية للفتنة والطائفية نقيض لماء جاء في خطبه المصورة التي تكذب تلك الإتهامات.
واكد ان صحة الشيخ المصاب منذ اعتقاله لا زالت مقلقة للغاية حيث أنه لا يتلقى العلاج الكافي مشيرا إلى أنه عومل كمتهم جنائي بينما هو معتقل رأي ولا تجوز محاكمته لرؤاه النقدية المعارضة لسياسة الحكومة، حسب البيان.
واضاف البيان "إن الوطن بحاجة إلى مبادرة حقيقية واجدة واضحة المعالم للخروج من أزمات الوطن السياسية المتراكمة التي مازال صناع القرار في البلاد يتعاملان معها بمنطق المعالجات الأمنية العقيمة.
وطالب النشطاء بإطلاق سراح آية الله آل نمر وجميع سجناء الرأي كالشيخ العامر والشيخ سليمان الرشودي والدكتور محمد القحطاني وعبدالله الحامد وجميع الأبرياء المتهمين في ما يسمى بخلية التجسس وكافة السجناء المنسيين وتلبية كافة المطالب والحقوق لأبناء الوطن.