واثار قرار الحكومة المغربية تجميد جزء من الاستثمارات العمومية التي تضمنها قانون مالية عام 2013 الجاري لتغطية عجز الميزانية العامة المتفاقم جدلا دستوريا كبيرا من المتوقع ان يزيد من درجة التوتر بين رئاسة الحكومة والبرلمان.
و قال عضو لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب المغربي محمد بن عبد الصادق لقناة العالم الاخبارية السبت: ان المغرب تعيش مشكلة تفاقم العجز المالي منذ سنة 2002، و وصلنا في سنة 2012 الى عجز مالي يتعدى ستين مليار "درهم مغربي".
وتابع بن عبد الصادق : و كان من المتوقع ان يبلغ العجز 45 مليارا فقط، ما يعني ان الازمة تفاقمت بمقدار 15 مليار درهم في سنة واحدة.
واضاف عضو لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب المغربي محمد بن عبد الصادق : هذا الامر كان يقتضي من الحكومة ان تتخذ موقفا شجاعا ومسؤولا في نفس الوقت وان تحاور الشعب المغربي بكل شفافية و بكل وضوح، موضحا ان الحكومة المؤلفة من 4 احزاب سياسية اختارت ان تقدم على تخفيض الميزانية المحددة للاستثمارات العمومية فيما يخص القطاعات الوزارية بحذف 15 مليار درهم من الميزانية المعتمدة.
و اشار بن عبد الصادق الى ان هناك آليات للتعامل مع ميزانية الاستثمار، الاول يقتضي بتحويل جزء من الميزانية من سنة الى اخرى، معتبرا ان الاقتطاع من الوزارة او الزيادة في موارد الماء و الكهرباء على المواطن هو امر غير وارد تماما.
و اكد عضو لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب المغربي محمد بن عبد الصادق ان المادة 45 من القانون التنظيمي للقانون المالي تسمح بوقف تنفيذ بعض النفقات الاستثمارية اذا ما استلزم ذلك الظروف الاقتصادية و المالية البلاد، و هي متأزمة، حيث بلغ حجم العجز نحو 9% من الناتج الداخلي الخام، و هو ما لا يمكن الاستمرار فيه.
MKH-13-04:22