وتزامنت هذه الاصلاحات مع تقدم الجهود التي تبذلها الحكومة التركية ومتمردين أكراد للتفاوض لانهاء صراع مستمر منذ 28 عاما لكن وزير العدل التركي نفى ان تسهل القوانين الجديدة الافراج عن سجناء لهم صلة بالمتمردين.
واستخدمت تركيا التشريع على نطاق واسع لمحاكمة الاف السياسيين والنشطين والصحفيين وكثيرا ما يكون ذلك بسبب كلمات قالوها او كتبوها.
وتتصدر تركيا عادة قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان ودعت المفوضية الاوروبية أنقرة الى تعديل القوانين للتفريق بين التحريض على العنف والتعبير عن أفكار لا تتسم بالعنف.
وقال ستيفان فوله مفوض توسعة الاتحاد الاوروبي في بيان "موافقة البرلمان على تشريع منتظر منذ فترة طويلة لمكافحة الارهاب من شأنه أن يجعل القانون التركي متسقا مع المعايير الاوروبية هو في مجمله تطور ايجابي للغاية."
وأضاف قائلا "اتوقع ان يعالج (التشريع الجديد) عددا من الموضوعات الخاصة بالحقوق الاساسية التي كانت مصدرا للقلق على مدى السنوات الماضية في تركيا."
ووفقا للقانون الجديد سيشكل فقط التحريض المباشر على العنف جريمة وصرح مسؤولو وزارة العدل التركية بأنه يتفق مع معايير المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وتحتجز تركيا الاف المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة التركية منظمة ارهابية.
وقال وزير العدل التركي سعد الله ارجين ان هؤلاء المتهمين يحاكمون بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية لا الترويج الدعائي.