"قوانين جديدة تشل المؤسسات الديمقراطية المصرية"

"بدلاً من تبنّي إجراءات التقشف المؤلمة و(التي تصفها الصحيفة بأنها) ضرورية من أجل الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي".
وتضيف الصحيفة أنه"في حين أن خطر الانهيار الاقتصادي هو خطر حقيقي، فليس هذا هو الخطر الوحيد الذي يتعين على الغرب التركيز عليه".
"فالقاهرة الآن هي في صدد تبنّي قوانين من شأنها أن تشل الديمقراطية الجديدة الهشة في هذا البلد، وأن تحد كثيراً من قدرة الغرب على التأثير في المسار المصري".
وتشير إلى أن"الأبرز بينها هو مشروع قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، (التي تعتبرها الصحيفة) حجر الأساس بالنسبة للديمقراطية".
كما تؤكد أن"العديد من هذه المنظمات والأحزاب الناشئة في مصر، تلقت تمويلاً أو تدريباً من مؤسسات أميركية وأوروبية،"
"مثل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وبيت الحرية".
وتوضح الصحيفة أنه"بموجب مشروع القانون الذي حظي بموافقة مبدئية من المجلس أواخر الشهر الماضي، سوف يخضع تمويل المنظمات غير الحكومية لرقابة حكومية تفصيلية".
"حيث سيتعين على هذه المنظمات الحصول على موافقة رسمية لمبادراتها، ولن تحصل على تمويل خارجي من دون إذن الحكومة".
"وإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنظمات الأجنبية التي تتلقى تمويلاً من الحكومات قد تُمنع من العمل داخل مصر،"
"(تصف الصحيفة ذلك بأنه) تضيق سوف يؤدي إلى إنهاء عمل منظمات من أميركا وألمانيا وأماكن أخرى، دأبت على (ما تسميه الصحيفة بأنه) تربية مجتمع مدني مستقل وتدريب ساسة ديمقراطيين".
ثم تخلص الصحيفة إلى القول إن"إدارة أوباما وصندوق النقد الدولي يحضان الرئيس محمد مرسي على التواصل مع خصومه وبناء تحالف يمكن أن يلقى قبولاً شعبياً لتدابير تدفع الاقتصاد نحو الاستقرار".
"كما أن تسوية مشابهة مع المجتمع المدني تبقى مطلوبةً من أجل المحافظة على الديمقراطية الناشئة في مصر".