وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية ان مطلب شعب البحرين في التحول الديمقراطي وانهاء مرحلة الاستبداد والدكتاتورية وغياب الدولة، مشيرة الى ان المشهد الحقوقي والسياسي والأمني كما هو بل يزداد سوءً وتراجعا.
وشدد البيان على ان "الشعب بغالبيته السياسية الشعبية متمسك بحراكه ومطالبه حتى تعم الديمقراطية ويصبح الشعب هو مصدر السلطات بدلا من الحكم الاستبدادي المطلق الذي أوصل البحرين الى هذا الوضع المأزوم سياسيا وحقوقيا وإنسانيا وأمنيا واقتصاديا، للحد الذي لم يعد ممكنا الاستمرار في إدارة البلد ورعاية شئونها المختلفة".
وقال: "أن سعي النظام لعسكرة البلاد وإدخالها في مزيد من العنف والتعاطي بمنطق القوة والبطش مع مطالبات وحقوق شعب البحرين، لا يمكن أبدا أن ينهي الحراك الشعبي المتواصل للمطالبة بالحقوق والحريات والتحول بالبحرين لبلد ديمقراطي حقيقي تكون العدالة هي الحاكمة فيه".
وأشار إلى أن استخدام القوة والعنف المستمر حتى اليوم من قبل النظام أدى لسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى والمصابين، وكل تلك الإنتهاكات والفضائع التي ارتكبها النظام من عمليات فصل وهدم للمساجد واعتقالات للمواطنين على آرائهم، كل ذلك لم يشكل سببا لأن يوقف نضال شعب البحرين من أجل حقوقه المشروعة.
واكد البيان ان التعاطي الرسمي واستمراره في منطق القوة والعنف لا يعكس أبدا رغبة في الحوار وإنما يهدف إلى تقطيع الوقت والمناورة من أجل الإلتفاف على المطالب الشعبية، والتي بات واضحا بأن هذا الرهان خاسر.
واضاف: "ان وعي شعب البحرين أكبر من الإلتفاف عليه، فقد بلغ هذا الشعب إلى نقطة اللاعودة في مطالبه، ولايمكن أبدا أن يعود دون أن يحقق دولة العدل والكرامة الإنسانية عبر ديمقراطية حقيقية.
واعتبرت قوى المعارضة أن خارطة الخروج من الأزمة واضحة ولا تحتاج لكل هذا التسويف والتسبب بالمزيد من الخسائر للوطن، مشيرة الى ان "وثيقة المنامة" تمثل خارطة طريق للازمة.
وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قد أعلنت رفع وتيرة "الحراك الشعبي الميداني السلمي" بالأيام القادمة، للتأكيد على استمرار شعب البحرين في نضاله من أجل إنهاء الدكتاتورية والإستبداد وتكوين بلد العدالة والديمقراطية والإنصاف.