وقالت موديز يوم امس الخميس إن هذا الخفض يرجع بشكل رئيسي إلى ضعف جودة أصول البنك مع ارتفاع القروض المتعثرة إلى 7.6 في المئة من إجمالي قروضه في نهاية 2012 من 1.8 في المئة في نهاية 2011 نظرا لمشكلات تتعلق بتعثر شركات في قطاع البناء.
وبناء على ذلك ضعفت مخصصات تغطية خسائر القروض لتشكل40 في المئة من القروض المتعثرة في نهاية 2012 من 104 في المئة من تلك القروض في نهاية 2011.
وأضافت موديز أنه رغم الاستفادة من زيادة الإنفاق الحكومي فإن البنوك البحرينية ومن بينها بنك البحرين الوطني تواجه تحديات في أجواء عمل تتسم باضطراب اجتماعي وضعف ثقة المستهلكين وقطاع عقاري متعثر.
ونتيجة لذلك تتوقع موديز أن يظل النمو الاقتصادي دون مستويات ما قبل الأزمة بينما يظل تصاعد الاحتجاجات على نطاق واسع يشكل مخاطر نزولية لاقتصاد البحرين ونظامها المصرفي.
مؤسسة موديز هي شركة قابضة تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر المؤسسة على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.