ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى مشروعي القانون، ومباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريتهما في مهلة أقصاها 45 يوما لمراجعة القوانين.
وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا لإجراء الانتخابات في نيسان/ابريل الجاري، لكنه أرجأها بعد أن ألغت المحكمة مرسوما يحدد مواعيدها.
وقال مرسي إن الانتخابات يمكن أن تبدأ في تشرين الأول/اكتوبر المقبل في إطار التحول الديمقراطي بعد أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
غير ان اعضاء بالمعارضة قالوا بأنهم يعتقدون ان موافقة مجلس الشورى على قانون معيب يظهر ان مرسي وحلفاءه الاسلاميين مصممون على المضي قدما دون السعي لتحقيق توافق وطني.
وكان حكم منفصل للمحكمة الدستورية في العام الماضي قد قضى بحل مجلس الشعب الذي انتخب في 2011-2012 وكان الاخوان يتمتعون فيه بأكثرية.
وقالت جبهة الانقاذ الوطني آنذاك انها ستقاطع انتخابات ابريل نيسان مضيفة انه جرى التلاعب بالقانون ليناسب الاسلاميين وطالبوا بحكومة محايدة لضمان نزاهة الانتخابات.
وقال اعضاء جبهة المعارضة ان موافقة مجلس الشورى على القانون الجديد لم يترك لهم سببا للمشاركة في الانتخابات.