وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الوزير رحب في بداية اجتماعه مع مجموعة من مسؤولي الجهات الرسمية بالدولة، بالزيارة التي سيقوم بها المقرر الخاص عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، مؤكدا أن زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب هي تأكيد متجدد من الدولة أن أبواب البحرين مفتوحة أمام زيارة الشخصيات والجهات الحقوقية الدولية المرموقة للإطلاع على حقيقة الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية والتي تحققت بفضل الإرادة الجادة من قبل القيادة السياسية الحكيمة وتظافر الجهود الحكومية والبرلمانية في سبيل إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وتحديث المنظومة التشريعية وبخاصة فيما يتصل بمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمبادئ والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
واضاف الوزير أن مملكة البحرين ترحب بزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب وستقوم بالتعاون معه وتسهيل مهمته وأنه لا يوجد ما نخفيه أو نخشاه ونحن واثقون من مسيرتنا الديمقراطية والإنجازات الحقوقية المتلاحقة التي تحققت على أرض الواقع.
وذكر الوزير أن التعذيب جريمة في حق الدين والانسانية والأخلاق وأنها مرفوضة، وأن البحرين لجأت لمعالجة جذور المشكلة من خلال المبادرة الملكية الشجاعة بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث مؤسفة خلال عام 2011، ضمت في عضويتها قضاة دوليين مرموقين، وستبقى هذه الصفحة الحقوقية مضيئة في تاريخ البحرين الحديث لما تمثله من انعطافة تاريخية في اطار تعزيز دولة الحقوق والمؤسسات والقانون.
ووجه الوزير المجتمعين الى ضرورة اعداد برنامج متكامل لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب والوفد المرافق، بحيث يلتقي مع جميع أطراف المعادلة البحرينية من جهات مسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل أن يبلور المقرر صورة موضوعية، متطلعين إلى أن يكون تقريره حرفيا وأمينا وصادقا ومعبرا عن حقيقة ما جرى ويجري على أرض البحرين.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شمل حضور ممثلين من كل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وزارة شؤون حقوق الإنسان والقضاء العسكري والنيابة العامة.