والنص الجديد الذي سيصوت عليه النواب الخميس يفرض اجبارية التثبت من صحيفة السوابق والعقلية من ارشيف مكتب التحقيقات الفدرالي، قبل بيع الاسلحة على الانترنت وفي المعارض الخاصة بالسلاح، اللذان اصبحا وسيلتين مفضلتين لترويج السلاح في الولايات المتحدة (40 بالمئة من المبيعات حاليا).
واعلن الديمقراطي جوي مانشين خلال مؤتمر صحافي "لدينا اتفاق (...) لمنع المجرمين والمرضى والمختلين عقليا من حيازة اسلحة".
واوضح "اذا ذهبتم الى معرض ستتم معاملتكم بالطريقة ذاتها التي تعاملون بها في متجر يخضع لاجراءات التثبت".
واضاف الجمهوري بات تومي الذي كان صاحب التوصل الى تسوية من جانب الجمهوريين، ما يعني الحصول على الدعم الهام للعديد من النواب الجمهوريين، ان الاجراء "لن يحل المشكل برمته لكنه مفيد".
وقال اوباما في بيان "انه ليس نصي وكنت افضل ان تكون بعض فقراته اشد. لكن الاتفاق يشكل تقدما مرحبا به وهاما من الجانبين" الديمقراطي والجمهوري.
وسيصوت النواب بداية من الخميس على سلسة اجراءات منها هذا الاجراء، وتحتاج كتلة الديمقراطيين لاصوات جمهوريين لبلوغ 60 صوتا (من مئة) لاجازة مشروع القانون. وبعد ذلك ينظر مجلس النواب النصوص التي يتم اقرارها.