وقال النائب ابراهيم الفرياني عن تحالف القوى الوطنية، وهو حزب ذو توجه ليبرالي، لفرانس برس ان "المؤتمر الوطني العام تبنى بالغالبية القانون الذي يجرم التعذيب والخطف والتمييز".
واضاف "انها خطوة مهمة نحو حماية حقوق الانسان واحترام الحريات"، مؤكدا ان هذا القانون "سيعزز الحريات الفردية في البلاد".
وخلال تلاوته نص القانون في مؤتمر صحافي، اوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان ان الخاطفين الذين سبق ان حصلوا على فديات يواجهون عقوبة السجن لثمانية اعوام.
واضاف ان المادة الثانية من القانون المتعلقة بالتعذيب "تعاقب بالسجن خمسة اعوام كل من تسبب بمعاناة جسدية او نفسية لشخص يحتجزه او امر باحتجازه".
واوضح حميدان ان هذه العقوبة قد تصل الى السجن عشرة اعوام في حال تعرضت الضحية "لضرر خطير"، والى "السجن مدى الحياة" في حال وفاة الضحية.
ولفت ايضا الى ان "موظفا يدان بالتمييز بين الليبيين على اساس مناطقي او قبلي او عرقي يحكم بالسجن عاما واحدا".
وشدد على ان هذه العقوبات تنطبق كذلك على اي "مسؤول سياسي او اداري او قائد عسكري".
واقر المتحدث بان "تطبيق هذا القانون مهمة شاقة"، داعيا المجتمع المدني الى تعبئة صفوفه لتطبيق هذا القانون واحترامه.
وفي شباط/ فبراير، انتقدت لجنة حقوق الانسان في المؤتمر الوطني الليبي وضع حقوق الانسان، متحدثة عن عمليات خطف واغتيال ولجوء ميليشيات الى التعذيب.
وشددت اللجنة على ضرورة اجراء تحقيق ومعاقبة جميع الضالعين في هذه الاعمال.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت ان ليبيا "لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، بما فيها اعتقالات تعسفية وتعذيب ووفيات اثناء الاعتقال رغم مرور نحو عام ونصف عام" على سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.
واوردت المنظمة ان معظم المعتقلين هم عناصر في قوات امن النظام السابق ومسؤولون حكوميون سابقون ومرتزقة اجانب مفترضون او مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء.