و في اشارة الى عودة سياسة حصار القرى والبلدات فرضت قوات النظام حصارا على بلدة المعامير جنوب المنامة حيث تواجدت على مداخلها نقاط تفتيش واليات عسكرية.
وفي السياق القضائي قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الخميس بسجن 3 متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة، وحيازة «المولوتوف» واستخدامها، وحرق إطارات، لمدة 15 عاماً، و10 سنوات لثلاثة آخرين بينهم طفلان.وأنكر المتهمون الأربعة المحبوسون ما نسب إليهم في جلسة سابقة. اما في اطار الحوار المترنح فقد اعتبرت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، الإخاء، وعد، التجمع القومي) في مؤتمر صحافي عقدته (الخميس) أن «تمثيل الحكومة في الحوار بدعة ».
واتهمت الجمعيات المعارضة «وزير العدل بعرقلة الحوار وتأزيمه»،فيما قال المتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية المعارضة في الحوار جميل كاظم إن «وزير العدل يحاول قلب الطاولة على المعارضة وجعل الكرة في ملعبها باعتبارها فوّتت فرص إخراج البلد من الأزمة».
أما الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي فأكد ان «المعارضة متمسكة بأن يتحول الحوار إلى حوار جدي ذي مغزى وأن يحقق ما يصبو إليه الشعب بعد التضحيات الجسام».