وتجمع المتظاهرون أمام المحكمة التي تضم مكتب قاضي التحقيق المكلف بالقضية، ورددوا شعارات تدين حزب النهضة الحاكم وتحمله المسؤولية عن الجريمة.
وحذرت بسمة الخلفاوي أرملة بلعيد حزب النهضة من غضب الشعب.
وكان تم توقيف متواطئين مع القاتل المفترض لبلعيد. واكدت السلطات ان هؤلاء ينتمون الى "تيار متشدد". ولا يزال القاتل المفترض فارا من وجه العدالة، كما انه لم يعلن عن الجهة المدبرة لعملية الاغتيال.
ووعد رئيس الوزراء التونسي ووزير الداخلية السابق علي العريض بكشف تفاصيل هذه الجريمة، مؤكدا ان مكافحة المتطرفين المسلحين من اولويات حكومته.