وقالت المتحدث باسم المعارضة في طاولة التهيئة للحوار السيد جميل كاظم أن «الحكم يمثل الطرف المقابل لطرف الشعب، فيما لم يطرح على طاولة الحوار أية أسباب مقنعة أو مقبولة لغياب العنصر الأساسي في الحوار والمتمثل في الحكم».
وقال كاظم إن «وجود الملك في طاولة الحوار يمثل القاعدة الطبيعية البديهية لأي حوار يجري بين الحكم والشعب، ومادون ذلك يمثل شذوذا عن المعادلة المنطقية لتركيبة أي طاولة حوار سياسي، وهو ما يراد تمريره دون مسببات عقلية ومنطقية».
وأردف كاظم بأن «الملك يحضر العديد من الفعاليات والمهرجانات الاجتماعية والثقافية والفنية وينتدب ممثلين عنه بشكل شخصي للحضور والتمثيل عنه، وجلسات الحوار هي الأهم والأولى كونها مسئولة عن مصير الوطن المأزوم الذي يحتاج إلى كل جهد وطني مخلص وخصوصا ممن لديهم قدرة وقوة في صناعة الحل المطلوب».
وأشار إلى أن «المصلحة الوطنية تتطلب الجلوس على هذه الطاولة لمن يملك القرار والصلاحيات، والمتمثل في الحكم ولا يمكن تفهم أن يكون الوطن غير مستحق للجلوس على طاولة الحوار من أجل إخراج البلد من الأزمة الخانقة».
ورأى كاظم إلى أن «الوطن يتطلب التنازل عن كل الحسابات الخاصة في قبال المصلحة العليا للبحرين، وهو ماتحتاجه البحرين في الأساس للخروج من أزماتها، بأن يكون الجميع سواسية وتحت مظلة واحدة وبنفس المستوى من أجل بناء وطن العدالة والمساواة والإنصاف للجميع».
وقال إن «الحديث عن الترفع عن الجلوس في طاولة الحوار من قبل طرف الحكم الذي يعكس حقيقة المشكلة التي يعيشها الوطن وتسببت في انعدام الثقة وغياب التواصل وعدم الاستماع للرأي الآخر».
وأشار إلى أن فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة «طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كتهيئة للدخول في حوار جاد وحقيقي ومؤهل لأن يؤدي لنتائج حقيقية، كما تحدث المتحاورون عن ملف هدم المساجد الذي يشكل أزمة وطنية وأخلاقية في وجه النظام الذي قام بهدمها».
وعبر كاظم عن «الرفض القاطع لمحاولات البعض استفزاز طاولة الحوار وتعكيرها بالتجاوزات والإساءات التي صدرت في المساس بالمقدسات والخصوصيات الدينية، التي شكلت سقطة تعكس حقيقة الفهم والتدني لدى البعض، واختلال منظومة القيم في احترام الأديان والمعتقدات والآراء الأخرى، وهو ما يعبر عن حقيقة ماخلفته هذه الأحداث من ترسيخ مشروع قائم على أساس التفرقة والتمييز والطائفية والاستهتار وتجاوز حريات وحقوق الآخرين».
وتساءل في ختام تصريحه «لماذا يرفض الحكم والموالاة لحد الآن الاجابة على سؤال حول رفض تمثيل الحكم».