وفي الوقت الذي يجمع فيه المراقبون على الدور المرجح للنائب وليد جنبلاط في تسمية رئيس الحكومة العتيد كون كتلته النيابية ترجح الأكثرية كيفما مالت ، فإن الأخير يتعاطى مع المسألة بحذر تجنبا ً للوقوع في مطب النزاعات اللبنانية الداخلية التي يجهد للنأي بنفسه عنها .
وقد برز مؤخرا ً تعدد زيارات الموفدين من تحالف الرابع عشر من آذار إلى السعودية بما فيهم ممثل عن وليد جنبلاط ، في حين إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا ً من تحالف قوى الثامن من آذار ضم تكتل الإصلاح والتغيير وحزب الله وتيار المردة وحزب الطاشناق وحركة أمل للتباحث في ملفي الحكومة وقانون الإنتخابات الذي أظهر تباينا بين العماد ميشال عون والرئيس بري على خلفية طلب الأول عرض مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي للتصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب الامر الذي تحفظ عليه بري على خلفية إعتراض مكونين طائفيين رئيسين عليه هما تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي.
المراقبون بدأوا يتحدثون عن تلازم تشكيل الحكومة مع الإتفاق على قانون الإنتخاب تجنبا ً لتداعيات قد تدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري حذر منه بيان المطارنة المورانة اليوم ما لم يتم توافق اللبنانيين على قواسم مشتركة حولهما.