وقال الفرزلي في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاربعاء إن مسالة تسمية رئيس الحكومة هي نتيجة من نتائج موازين القوى للتشكيلة النيابية البرلمانية، والتشكيلة النيابية البرلمانية واضحة، حيث يشكل وليد جنبلاط "بيضة قبان" فيها كما يقال.
وأضاف: وليد جنبلاط يتجه بإتجاه نجيب ميقاتي، وبالتالي قد يؤدي ذلك الى تقاطع في المصالح حول هذا الموضوع، ومسألة أن يكون ميقاتي رئيس حكومة هو أمر ميسور الحال في حال اُريد له ان يكون، خصوصا انه رئيس حكومة تصريف أعمال.
وأشار الفرزلي الى أنه من المبكر الحديث عن شكل الحكومة، وأن التركيز الآن هو على إسم الرئيس المكلف، معبرا عن إعتقاده أن مسألة شكل الحكومة الجديدة ستأخذ الكثير من الوقت وسيتواكب تشكيلها مع تطورات الواقع في المنطقة ككل، وأن ميقاتي قد يكون رئيسا مكلفا وبالوقت نفسه رئيس حكومة تصريف أعمال.
وقال: إن المسألة في لبنان ليست مسألة توافق على قانون إنتخابات معين، هناك مسلك تشريعي يجب ان تسلكه الأمور في المجلس النيابي، وهناك إقتراح قانون كان نتيجة من نتائج لجنة التواصل النيابية التي نشأت من اللجان المشتركة، تم التصديق عليه في اللجان المشتركة، ولا مفر من أن يكون موضوع نقاش في هيئة عامة.
وتابع الفرزلي: أعتقد أن الأمور ستذهب بإتجاه إنعقاد هيئة عامة (لمجلس النواب) عاجلا أو آجلا بصرف النظر عن النتائج التي قد تترتب من إنعقادها، ونجاح أو فشل إقتراح (قانون الإنتخاب) هو أمر آخر، إلا أن التوافق لابد من أن يكون حول إنعقاد الهيئة العامة.
وأوضح أن مجلس النواب الذي تحدثت عنه المادة 24، تحدثت عن مكون إسلامي ومكون مسيحي، وأنه إذا غاب المكون الإسلامي فهناك مشكلة ميثاقية، وإذا غاب المكون المسيحي فهناك مشكلة ميثاقية أيضا، أما إذا غاب مذهب من المذاهب بصرف النظر عن حجمه، فهذا لا يشكل مشكلة ميثاقية.
وقال الفرزلي: إن مجلس الوزراء يختلف عن مجلس النواب، فمجلس الوزراء يدير البلاد مجتمعا، وعندما أخذت صلاحيات رئاسة الجمهورية أخذت لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعا عن مختلف المكونات التي يتألف منها، وهي المثالثة ضمن المناصب، اي عن المذاهب برمتها، أما مجلس النواب فهو أمر آخر.
AM – 04 – 19:18