الامم المتحدة تتبنى معاهدة تجارة الاسلحة التقليدية

وصوتت الجمعية باغلبية 154 صوتا مقابل 3 اصوات. وسيفتح القرار باب التوقيع على الاتفاق ابتداء من حزيران/يونيو.

وصوتت كل من ايران وسوريا وكوريا الشمالية ضد القرار بعد ان كانت حالت دون صدوره الاسبوع الماضي، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا.

ويغطي نص المعاهدة، الاولى منذ معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية 1996، مختلف انواع الاسلحة التقليدية من الدبابات والعربات القتالية المدرعة، والانظمة المدفعية، والطائرات المقاتلة، والمروحيات القتالية، والسفن الحربية، والصواريخ، ومنصات اطلاق الصواريخ وكذلك الاسلحة الصغيرة والخفيفة.

وتهدف المعاهدة الى اجبار الدول على وضع ضوابط على تصدير الاسلحة. كما تفرض على الدول قبل بيع الاسلحة تقييم ما اذا كانت ستستخدم في عمليات ابادة او جرائم حرب او اذا كانت ستستخدم من قبل ارهابيين او عصابات جريمة منظمة.

واوضح مصدر دبلوماسي انه يبقى لكل بلد ان يوقع المعاهدة ويبرمها على ان تدخل حيز التنفيذ بعد ابرام 50 بلدا لها، ما يمكن ان يستغرق سنتين.