وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة فرانس 24 "نحن نقول ان عقوبة الاعدام قانون طبيعي، النفس بالنفس، ومن هدد حياة غيره ينبغي ان يدرك انه يهدد حياته".
وبخصوص حادثة الاغتصاب اضاف الغنوشي "ينبغي ان تواجه هذه الجرائم (الاغتصاب) باقصى العقوبة وانا اقول حتى الاعدام نعم".
ولفت الى ان الاغتصاب "كأنه اعدام للمراة او البنت التي تغتصب، بل اعدام لاسرتها كلها".
ولا تتوفر احصائيات رسمية حول جرائم الاغتصاب في تونس لكن وسائل اعلام تقدرها بما بين ألفين وخمسة آلاف جريمة في السنة.
ولاحظ الغنوشي "الغريب في الامر ان الجمعيات (الحقوقية) التي كانت تجرم الاعدام صارت تطالب بتطبيق حكم الاعدام الآن" اثر حادثة اغتصاب الرضيعة.
في المقابل عبرت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس عن "اسفها" لتصريحات راشد الغنوشي الذي قالت انه "لم يسبق له الحديث بمثل هذا الوضوح عن موقفه من هذه القضية (عقوبة الاعدام)".
وقالت القلالي لفرانس برس "انها انتكاسة لان تونس اوقفت تنفيذ حكم الاعدام (..) وهذا خطير جدا".
واضافت ان راشد الغنوشي عبر بذلك عن تأييده لموقف عدد من اعضاء حزبه الذي يعتبر ان الاعدام "شيء طبيعي، وفرض في الاسلام وجزاء للافعال الوحشية".
ولفتت الى ان اغتصاب البنية جعل الراي العام في تونس يميل الى تأييد عقوبة الاعدام.
وطالبت وسائل اعلام ومواطنون باعدام مغتصب الطفلة رغم ان الاعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما.
ونفذ آخر حكم بالاعدام في تونس عام 1991 ضد منحرف ادين بقتل 14 طفلا بعد اغتصابهم.
وتواصل المحاكم التونسية النطق بعقوبة الاعدام رغم ان تنفيذها متوقف منذ 1991.