وتساءلت العضوات عن عدم توظيف النساء في جهاز الهيئة للتعامل مع بعض الحالات التي تتطلب وجود نساء لأنهن الأقدر على التعامل مع القضايا التي يكون فيها طرف نسائي مطالبة بالتوسع في استيعاب خريجات الشريعة والاستفادة منهن في هذا المجال.
وانتقدت العضو ثريا العريض الرئاسة العامة للهيئة قائلة: ان علاقة الهيئة مع المجتمع مضطربة بسبب عدم وجود تعريف واضح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعريف للهدف الذي تصبو إليه الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية، وأن الهيئة بعد تشكيل هيكلها التنظيمي سعياً إلى إعادة الود المفقود بينها وبين المجتمع إلا أن أسباب هذا التضارب بين الهيئة والمجتمع تتمثل في غياب الأهداف والآليات والدليل الإرشادي لأعضاءها الميدانيين.
وانتقدت العضو هيا المنيع، اعمال الهيئة المنحصرة في القبض على الشباب، مطالبة اياها بممارسة مهامها في أطر أكبر كمراقبة مروجي المخدرات والمسكرات، وترويجها أمام المدارس، بالإضافة إلى مكافحة الفساد واجتثاثه من منابعه.
من جانبه، كشف العضو اللواء عبد الله السعدون، عن ان هناك ارتفاعا بنسبة 18 بالمئة في القضايا الأخلاقية عن العام الماضي وأن هناك 50 ألفا تم ضبطهم في القضايا الأخلاقية، وأنه حان الوقت للأحكام البديلة للسجن، مطالباً بإيجاد دليل إرشادي للعضو وسلطته التقديرية له في العمل الميداني.