وقال التركي ان (مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل "تويتر" و"فيس بوك" و"يوتيوب" يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات جرائم المعلومات في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع).
وردا على سؤال عما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت وزارة الداخلية في القبض على المواطنين المحتجين في المنطقة الشرقية المضطربة في السعودية قال: إن "مواقع التواصل الاجتماعي يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب".
وقال إن "هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات".
واعتبر أن شبكات التواصل الاجتماعي توفر لجهات الأمن وسيلة إضافية في تنفيذ مهامها الأمنية ويتيح لها من متابعة ما يتم تناوله فيها.