ورأى مراقبون بعد ان اصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكما ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، والغاء قرار الرئيس، بتعيين النائب الحالي طعلت عبد الله، بان القرار سيقلب الاوضاع في مصر رأسا على عقب، فيما واجهت حكم المحكمة ردود افعال متباينة، بين مرحب به، وبين من أكد ضرورة احترام المادة ٢٣٦ من الدستور الجديد، والتي ألغت جميع الإعلانات الدستورية، وقرارات الرئيس، لكنها أبقت على ما ترتب عليها من آثار.
وقال سعد الدين ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان لقناة العالم الاخبارية الخميس: انا سعيد بهذا الحكم، وسعيد بانه يكرس ويؤكد استقلالية القضاء المصري.
من جانبه قال أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء و التنمية لقناة العالم الاخبارية: هذا الدستور نافذ على الجميع، انا لا افهم الاسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها.
حكم إلغاء تعيين النائب العام الحالي، أثلج صدور المعارضة المصرية، واعتبروه تأكيدا لاستقلاله، في وقت ينتظر الجميع، مثول بعض نشطاء الثورة ورموز سياسيين، أمام النائب العام الحالي للتحقيق فى أحداث العنف الأخيرة.
وقال أحمد عيد عضو حزب الدستور وأحد المتهمين في أحداث العنف الاخيرة بالمقطم لقناة العالم الاخبارية: لا ينفع ان يكون النائب العام معينا من قبل رئيس الجمهورية، وقد نزلنا للتظاهر من اجل ذلك وتم اعتقال والبعض، فيما قتل البعض الاخر من اجل هذا المبدأ الذي اقرته المحكمة اليوم.
ولم تكن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، بعيدة عن الأحداث، فقد عقدت مؤتمرا صحفيا للرد على قرار النائب العام بضبط وإحضار بعض نشطاء أحزابها، وأكدت ضرورة احترام أحكام القضاء في الحكم بإلغاء قرارات الرئيس بشأن إقالة أو تعيين النائب العام.
وقال أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لقناة العالم الاخبارية: نحن ندعو الى احترام القانون، وكل ما يهمنا انه تم انتهاك القانون في طريقة تعيين النائب العام، واننا نريد ان ترجع الامور الى نصابها الصحيح.
وعلى سلم النائب العام، احتشد شباب حزب مصر القوية، ونشطاء الثورة، فى وقفة احتجاجية لرفض النائب السابق والحالي معتبرين الأول من الفلول، والثاني محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين.
وقال حسام فودة أمين شباب حزب المصريين الاحرار لقناة العالم الاخبارية: لم نقم بالثورة من اجل استبدال النائب العام المعين من قبل مبارك بالنائب المعين من قبل مرسي، معتبرا ان المصريين يريدون نائبا للشعب المصري وليس للاخوان او الفلول.
ومن جانبه أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، أن قرار الدائرة محكمة استئناف القاهرة، قرار مخالف للدستور الذي استفتي عليه المصريون وأكد بقاء النائب العام في منصبه أربع سنوات، بقوة القانون والدستور حسب وصفه.
MKH-28-18:01