غير ان انقرة رفضت اي اتهام باجبار لاجئين على العودة الى سوريا.
وصرحت متحدثة باسم المفوضية العليا لفرانس برس ان "الموفضية قلقة جدا من معلومات عن حادث خطير واحتمال اعادة لاجئين من مخيم اكشاكالي في الساعات ال24 الاخيرة".
وتسعى المفوضية الى الحصول على تفاصيل اضافية حول ما حصل في المخيم قرب الحدود التركية السورية وهي على اتصال مع السلطات التركية.
واضافت المتحدثة ان "اجبار لاجئين الى العودة الى سوريا، في حال حدوثه، مخالف للقانون التركي والقوانين الدولية".
وتابعت "نؤيد تطبيق القانون في المخيمات واللجوء الى القوانين المحلية لسوق مرتكبي الجرائم الى القضاء. لكن اجبار لاجئين على العودة الى بلادهم لا يمكن استخدامه كعقاب او عمل رادع".
من جانبها رفضت تركيا تلك الاتهامات. وصرح متحدث باسم الخارجية التركية لفرانس برس ان "تركيا لا تعيد اللاجئين السوريين، هذا مخالف لسياسيتنا العامة القاضية باستقبال السوريين".
واضاف ان السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم احرار في فعل ذلك.
واصدرت الوزارة بيانا يوضح مغادرة عدد من السوريين طوعا بعد ضلوعهم في صدامات مع قوات الامن في اليوم السابق في المخيم.
وافاد البيان "في 27 اذار/ مارس هاجمت مجموعة من حوالى 200 شخص قوى الامن في المخيم بالاحجار من دون التعبير عن اي مطلب او شكوى" مشيرا الى ان اللاجئين الاخرين رفضوا اعمال العنف" حسب بيان الخارجية التركية.
وتابع ان "قواتنا الامنية تعرفت عبر كاميرات على المشاركين في الاستفزازات. (...) خشية ملاحقات قضائية او ردود فعل من السوريين الاخرين قررت مجموعة من 130 سوريا استخدام حقها في العودة الطوعية وغادرت الى سوريا".
وكان مسؤول تركي رفض الكشف عن اسمه صرح ان حوالى 200 لاجئ تواجهوا مع قوات الامن التركية وانهم محرضين ولم يلقوا تاييد سائر اللاجئين.
وتابع انهم لو بقوا في المخيم كانوا سيساقون امام القضاء او سيتعرضون لتنكيل اللاجئين الاخرين.
واضاف انه امام هذا الوضع فضل حوالى 130 منهم العودة الى سوريا.