ويأتي الموقف السوري غداة قرار القمة منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة وكل المنظمات التابعة لها، وتأكيدها حق الدول الاعضاء بتسليح المعارضة.
واعتبرت الحكومة السورية ان القرار "يؤدي الى وضع حد نهائي لاي دور ممكن للجامعة العربية في حل الازمة في سوريا بالطرق السياسية ويجعلها طرفا في الازمة وليس طرفا فى الحل"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
واعتبرت دمشق ان القرار اتى "ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية"، محذرة الدول "التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وايواء الارهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها"، معتبرة ان القمة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والارهاب الذي لا يشكل خطرا على سوريا فحسب بل على الشعوب العربية وعلى العالم بأسره.
وعلى صعيد منح المقعد الى المعارضة، قالت الحكومة السورية "وصل العمل غير المسؤول للجامعة الى اعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها".
واكدت دمشق، ان القرار "سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وافقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي، كما مثل تهديدا للنظام العربي لان استهداف سوريا اليوم سيتلوه استهداف لدول اخرى".
وقالت: إن اخطر ما في ذلك ان نهج الجامعة هذا قد رسخ الانصياع والخضوع لسياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها بعض الدول وبخاصة قطر حيث اختطفت قرار الجامعة وهيمنت على ارادتها المستقلة وفرضت عليها سياسات ومواقف تتعارض مع تاريخها وميثاقها وتقاليدها المعهودة تنفيذا لأجندة الكيان الاسرائيلي والدول الغربية الداعمة لها.
وحذرت من ان "خسارة دول الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بسبب هذا النهج وتداعياته ستكون خطيرة على الامن العربي".
واكدت دمشق انها ترفض جملة وتفصيلا قرارات قمة الدوحة المتعلقة بالأزمة السورية وانها "ستواصل العمل من اجل تأمين الامن والاستقرار وحماية الوطن والمواطنين السوريين ومكافحة الارهاب والارهابيين حفاظا على وحدتها وسيادتها واستقلالها".