وأوردت وكالة الانباء التونسية ان فتح التحقيق ياتي اثر "ما تم تناوله عبر وسائل الاعلام المكتوبة منها والمرئية والمتعلق بوجود شبكات تعمل على مساعدة (التونسيين) الراغبين في السفر للجمهورية العربية السورية قصد الانضمام الى صفوف المسلحين ضد الحكومة السورية".
واضافت ان النيابة العامة "دعت كل شخص له معلومات تتعلق بالموضوع الى التقدم للابلاغ عنها" لدى السلطات.
ويأتي فتح التحقيق اثر نشر وسائل اعلام تونسية هذا الشهر شهادات عدة لعائلات قالت انه تم "التغرير" بابنائهم وارسالهم الى سوريا لقتال القوات النظامية هناك، اضافة الى تظاهر بعض هذه العائلات امام مقر البرلمان لمطالبة السلطات باعادة ابنائهم الى تونس.
وتقول وسائل اعلام تونسية ان مئات من الشبان التونسيين سافروا الى سوريا وان كثيرين منهم قتلوا.
والسبت، اعلن علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في تصريح لتلفزيون فرانس 24 ان سلطات بلاده لا يمكنها قانونا منع المواطنين من السفر خارج البلاد.
وفي 15 آذار/ مارس الجاري، أوردت جريدة "الشروق" التونسية ان الامن التونسي قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وارسالهم الى سوريا".
وقالت ان هذه الشبكات تحصل من قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار اميركي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
واوضحت ان "عددا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على اموال ضخمة من دولة قطر لدعم انشطتها عبر اموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونس/ قرطاج الدولي".
وتابعت ان هذه الجمعيات تستقطب شبانا فقراء بالانتماء الى بعض التنظيمات السلفية و"تغسل ادمغتهم".
واوردت ان "بعض اعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان) على علاقة مباشرة بهذه الجمعيات وعلى علم كامل بانشطتها وهو ما سيتم الكشف عنه قريبا وبكامل التفاصيل".