ويأتي ذلك بعد ان قررت قبرص المضي قدما بخطة انقاذ حكومية لتجنب الافلاس، فيما اقر البرلمان في جلسة استثنائية عدة مشاريع قوانين ابرزها قانون لاعادة هيكلة النظام المصرفي.
ولا تزال هذه الخطوات اولية قبل الاتفاق عليها مع شركائها الاوروبيين قبل الاثنين لتجنب المأزق المالي..
و سيعود البرلمان الذي رفع جلساته ليلتئم بخصوص مشاريع اخرى متبقية، وابرزها مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل الى خمسة عشر بالمئة على الودائع التي تزيد عن مئة الف يورو، بحسب التلفزيون الرسمي.
وقال نيكولاس بابادبولوس وهو نائب عن الحزب الديمقراطي "لقد اخذنا بعض المعايير الاكيدة لحماية نظامنا المصرفي.ونحن ونحضر لما هو اكثر حداثة.لا نزال لا نملك اتفاقا مع بقية شركائنا الاوروبيين.انه الهدف المطلوب".
ويعتبر قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الاكثر اثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي اقرت الجمعة. اما القانونان الاخران اللذان اقرهما المجلس فهما قانون ينص على انشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند اعادة فتحها المقرر الثلاثاء..
وقال برودوموس برودرومو وهو نائب عن الحزب المحافظين الحاكم "اثار تلك الخطوات هي التي نراها في الشارع .العديد من الناس فقدوا وظائفهم، وهم بنفس الوقت خسروا مدخراتهم في البنوك,حتى انهم في خطر فقدان مخصصاتهم".
ويرفض الشارع القبرصي للخطط الرسمية لنيقوسيا وردا على مقررات البرلمان والخطة الحكومية المثيرة للجدل احرقت مجموعة من الشبان الغاضبين خلال تظاهرة احتجاجية امام البرلمان علم الاتحاد الاوروبي.
يذكر ان مقترحات الترويكا التي تلاقي رفضا شعبيا عارما، يتعين في تفاصيلها ان توفر جمهورية قبرص بحلول الاثنين 7 مليارات يورو، اي اكثر من ثلث اجمالي انتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وايضا لاستمرار البنك المركزي الاوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة بقيمة 10 مليارات يورو وتفادي الافلاس.