وقد اصيبت بريطانيا وفرنسا بالخيبة و الفشل في حشد الموقف الاوربي لصالحها وذلك لان عددا من دول الاتحاد الاوربي مازالت مترددة في تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح لمخاوف تعتريها من استخداماته على الرغم من اثاره لندن وباريس مخاوف بشأن مزاعمهما حول الاسلحة الكيماوية لدعم قضيتهما.
وأمهلت باريس ولندن الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ايار/مايو المقبل للقبول بالتسليح قبل أن تقومان بالتسليح بشكل منفرد.
وزعم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن تفاقم النزاع يدعو الى رفع الحظر او تعديله في الحد الأدنى فيما ادعى نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن التسليح لا يرمي الى حلحلة الوضعِ السياسي.
وفي محاولة للتوصل الى تسوية مع باقي الدول الاوروبية، تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات. وتهدف هذه الخيارات الى الابقاء ظاهريا على وحدة اعضاء الاتحاد الاوروبي الـ27 مع السماح في الان ذاته للدول التي ترغب في ذلك بان تدعم بشكل اكبر الجماعات المسلحة في سوريا.
من جهته اعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز ان رفع الحظر يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره، موضحا: "لم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الان".
وعبر نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي عن تحفظ شديد، واضاف "انها فعلا مسألة من الصعوبة بمكان تسويتها".
بدوره قال نظيره النمساوي مايكل سبيندليغر "ان الاتحاد الاوروبي لم يتأسس لتسليم اسلحة، وليس واردا ادخال تعديلات على هذا المبدأ".
وهدد الوزير بسحب 400 جندي نمسوي ينتشرون في اطار قوات الامم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية مع الكيان الاسرائيلي اذا ما رفع الحظر عن السلاح.
اما الوزير الايرلندي ايمونت غيلمور فحذر من ان الامعان في عسكرة الوضع لن يساعد بالتأكيد في البحث عن حل سياسي يسعى اليه الاوروبيون.