وفي بيان رئاسي صدر في ختام اجتماع طارئ دعت اليه فرنسا، قال مجلس الامن انه "يعرب عن قلق عميق ازاء معلومات تحدثت عن تقدم لمجموعات مسلحة قرب مدينة بانغي وما لهذا من تداعيات انسانية".
واضاف البيان ان اعضاء مجلس الامن ال15 "يدينون كل المحاولات الرامية الى زعزعة استقرار جمهورية افريقيا الوسطى".
وحذر مسؤولون في الامم المتحدة من ان الاعدامات الميدانية وانتهاكات حقوق الانسان تتزايد مع تزايد حدة التوتر بين معسكري المتمردين والرئيس فرنسوا بوزيزيه.
واكد بيان المجلس ان الاشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات ولا سيما منها "اعمال عنف ضد مدنيين، تعذيب، اعدامات ميدانية، اعمال عنف جنسية او ضد نساء، او تجنيد اطفال جنود، يجب ان يحاسبوا".
وافريقيا الوسطى عضو في المحكمة الجنائية الدولية التي تتولى محاكمة مجرمي الحروب.
وكانت باريس اعلنت في وقت سابق الجمعة ان متمردي سيليكا "باتوا على بعد كيلومترات قليلة من بانغي" العاصمة، ودعت "الاطراف كافة الى التحلي بضبط النفس واحترام المدنيين".
وقال فيليب لاليو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "بحسب معلوماتنا بات متمردو سيليكا على بعد كيلومترات قليلة من بانغي. ونحن ندعو الاطراف كافة الى التحلي بضبط النفس واحترام المدنيين".
واضاف "لقد تم توجيه رسالة تحذير لمواطنينا تدعوهم الى الحد من تنقلاتهم. ان الفرنسيين مدعوون الى الانتباه الى الرسائل التي تنشرها السفارة. وستتم ملاءمة الاجراءات الخاصة بحمايتهم بحسب تطور الاحداث".
وبحسب الوزارة فان الف فرنسي، ثلثهم من حاملي الجنسية المزدوجة، يقيمون في جمهورية افريقيا الوسطى.
وينتشر 250 جنديا فرنسيا حاليا في هذه البلاد، بحسب المصدر ذاته. لكن اثناء هجوم المتمردين السابق في كانون الثاني/ يناير اوضح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان هؤلاء الجنود منتشرون فقط للدفاع عن "الرعايا والمصالح الفرنسية".
وكانت حركة التمرد منحت الاحد مهلة من 72 ساعة للسلطات لاحترام اتفاق ليبرفيل الذي وقع في 11 كانون الثاني/ يناير 2013.
وبين نقاط الخلاف بين السلطة والتمرد الافراج عن المساجين السياسيين ووجود قوات جنوب افريقية واوغندية في البلاد ودمج مقاتلي التمرد في الجيش النظامي.